الرئيسية / وطنية / وزير النقل يعلن خطة لتقليل حوادث الدراجات وإصلاح نظام رخص السياقة
وطنية

وزير النقل يعلن خطة لتقليل حوادث الدراجات وإصلاح نظام رخص السياقة

2025-12-02 11:29 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 2 دجنبر 2025

كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية، الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة، جاء استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية حوالي 60 في المائة من مجموع الضحايا المسجّلين.

وأوضح قيوح، خلال عرضه أمس الاثنين أمام مجلس المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الحوادث غياب استعمال الخوذة وانتشار التلاعب بمحركات الدراجات، إذ يتم رفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بشكل غير قانوني.

وأشار الوزير إلى أن عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات النارية، قبل أن تُزوّد بجهاز “سبيد أوميتر” لقياس السرعة، ليتبيّن أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدّلة.

وأكد قيوح أن المغرب، الذي نظم هذه السنة المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المنتظم الدولي بخفض حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030، مضيفاً: “الخطير أن الضحايا غالباً ما ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً ما بين 5 و15 سنة.”

وفي سياق معالجة هذا الإشكال، كشف الوزير عن اتفاق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يقضي بتخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، بعدما وصلت كلفتها حالياً إلى 3000 درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع القدرة الشرائية لفئة واسعة من مستعملي الدراجات.

وأضاف أن التوجه الجديد يقوم على اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم فقط، مع تقليص مدة التكوين من ثلاثة أشهر إلى خمس حصص تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في مدارس تعليم السياقة.

كما كشف قيوح عن اشتغال وزارته بتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة على وضع نظام جديد يجعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، قائلاً: “لا يمكن شراء سيارة من دون أحزمة أمان، ولا ينبغي أن تُباع دراجة بدون خوذة.”

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *