الرئيسية / وطنية / أمام تصاعد الدعوات للتطهير .. هل ستنجح الدولة في إغلاق أبواب البرلمان في وجه تجار المخدرات ؟
وطنية

أمام تصاعد الدعوات للتطهير .. هل ستنجح الدولة في إغلاق أبواب البرلمان في وجه تجار المخدرات ؟

2025-11-29 12:55 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 29 نوفمبر 2025

تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع نقاش متجدد حول ضرورة تطهير المؤسسات المنتخبة من أي شبهة مرتبطة بتجارة المخدرات أو المال غير المشروع،وذلك في ظل استمرار الحديث عن وصول بعض الأسماء المشتبه في علاقتها بشبكات التهريب إلى مواقع القرار عبر صناديق الاقتراع ،خاصة المنحدرين من مدن الشمال.

وتزايدت الدعوات مؤخراً إلى تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال فرض مساطر أكثر صرامة للتأكد من مصادر الثروة، والتحقيق في الملفات المالية للمرشحين وتعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لضمان عدم تسلل ذوي السوابق أو المرتبطين بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات إلى قبة البرلمان.

ويرى متابعون أن النفوذ المالي الضخم لبعض المشتغلين في تجارة المخدرات يمنحهم القدرة على اختراق المشهد الحزبي وشراء الولاءات الانتخابية، مستغلين الثغرات القانونية وضعف المراقبة خلال فترات الحملة. وهو ما يجعل نتائج الاقتراع في بعض الدوائر “رهينة المال الأسود”، بعيداً عن الإرادة الحرة للناخبين.

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أن المرحلة المقبلة ستعرف اعتماد آليات أكثر صرامة للمراقبة القبلية، على رأسها التدقيق في الوضعية الجبائية للمرشحين، والتحقق من أنشطتهم الاقتصادية، ومتابعة أي مؤشرات غير طبيعية في تضخم الثروة. كما يجري الحديث عن إمكانية إدراج مسطرة “التزكية النظيفة”، التي تفرض على الأحزاب مسؤولية سياسية وقانونية في حال تقديم أسماء مشبوهة.

من جهته ، يطالب المجتمع المدني، بسنّ قانون يمنع صراحةً كل شخص تورط في قضايا الاتجار بالمخدرات، أو لم يثبت سلامة مصادر أمواله، من الترشح للانتخابات لمدد طويلة، حمايةً للتمثيلية الديمقراطية من اختراقات خطيرة تهدد الثقة في المؤسسات.

في خضم ذلك ، يبقى السؤال المطروح بإلحاح، هل تنجح الدولة في قطع الطريق نهائياً أمام بارونات المخدرات ومنعهم من الوصول إلى البرلمان؟
أم أن المال غير المشروع سيستمر في التسلل عبر الثغرات، في غياب إصلاحات عميقة وجريئة؟

الجواب عن هذه الاسئلة ، ستكشفه الشهور القادمة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما ستفرزه من معايير جديدة لتنقية الحياة السياسية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *