“ريف رس” 28 نوفمبر 2025
شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، امس الخميس، لحظات من التوتر بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة المقترحات التعديلية المرتبطة بالمنظومة القانونية للانتخابات.
وردّ لفتيت بحزم على مداخلات نواب العدالة والتنمية، الذين لمحوا إلى وجود توجه داخل مشروع القانون يروم توفير حماية خاصة لبعض النواب ، فيما نفى لفتيت بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكداً أن “الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية”، وأن التعديلات المطروحة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب “لا تهدف إلى الانتصار لحزب على حساب آخر، بل تراهن على مصلحة المغرب أولاً”.
وذهب لفتيت أبعد من ذلك حين تحدّى أعضاء اللجنة، قائلاً:
“أنا مستعد لتقديم استقالتي إذا ثبت أن هذا القانون جاء ليمنح امتيازاً لجهة سياسية معينة أو يسحب حقاً من أخرى”.
من جانبه، حاول عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تهدئة الأجواء، مؤكداً أن التعديلات التي تقدم بها حزبه “لا يمكن أن تُفهم إلا في إطار الرقي بالتشريع الانتخابي وتحصين مؤسسة البرلمان مما قد يسيء لصورتها”.
وشدد حيكر على أن حزبه لم يتقدم بأي مقترح يُفهم منه التشكيك في إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، مضيفاً:
“لو كنا لا نثق في وزارتكم، لقدمنا مقترحات تعبر عن ذلك صراحة”.







