” ريف رس ” 27 نوفمبر 2025
من المنتظر أن يعقد العدول، غداً الجمعة، لقاءً تواصلياً وندوة صحفية بقاعة الندوات بحي الرياض في الرباط، لمناقشة مضامين مشروع القانون 16.22 والتعبير عن موقفهم الرافض له.
وعبّر رؤساء المجالس الجهوية للعدول بدوائر محاكم الاستئناف بكل من تطوان والراشيدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال، عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرين أنه جاء “مخيّباً للآمال” و”محمّلاً بمقتضيات تمييزية” تمسّ بمكتسبات المهنة.
وأوضح العدول، في بلاغ مشترك، أن المشروع أثار موجة غضب واسعة داخل الجسم المهني، خصوصاً بعد إسقاط حساب الودائع، الذي اعتُبر مؤشراً على “تمييز بين المهن التوثيقية” وسعياً لمنح امتيازات لهيئات أخرى بشكل يؤدي إلى احتكار آلية الإيداع، وهو ما وصفوه بـ”الريع التشريعي”.
وأضاف البلاغ أن المشروع يمثل تراجعاً واضحاً عن التفاهمات السابقة بين الهيئة الوطنية للعدول والوزارة الوصية، كما يشكل ـ بحسب رأيهم ـ انقلاباً على مضامين ميثاق العدالة ومبادئ تحديث المهنة. وشدد رؤساء المجالس الجهوية على أنهم يعبرون عن صوت غالبية العدول الذين يرفضون المشروع بصيغته الحالية.
كما أعربوا عن استغرابهم من غياب أي موقف رسمي من رئاسة الهيئة الوطنية أو المكتب التنفيذي، رغم خطورة المشروع وتأثيره المباشر على مستقبل المهنة، معتبرين أن هذا الصمت “غير مفهوم ويثير الكثير من التساؤلات”.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، يفتقد للتوازن بين الحقوق والواجبات، ويغلب عليه هاجس تقييد العدول بدل تمكينهم من آليات العمل والتحديث، بما يحدّ من قدرتهم على تعزيز الأمن التعاقدي وجودة الخدمات التوثيقية.
ودعا رؤساء المجالس الجهوية جميع العدول إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن كرامة المهنة ومطالبها المشروعة، والاستعداد لخوض جميع الأشكال القانونية المتاحة لحماية المهنة من أي محاولات لتحجيم دورها داخل المشهد التوثيقي.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة سحب مشروع القانون 16.22 وإعادة مراجعته بما يضمن ملاءمته للدستور ومبادئ العدالة التشريعية ومتطلبات تطوير المهنة ودمجها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.







