” ريف رس ” 25 نوفمبر 2025
نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ما راج ببعض المنابر الإعلامية حول وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي لأشغال الحكومة، معتبراً تلك المعطيات “مغلوطة وغير دقيقة”.
وأوضح الوزير، في بيان توضيحي امس الاثنين 24 نونبر 2025، أنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطاً بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسمياً في اليوم الموالي بالدار البيضاء، مع إشعار مجالس الإدارة بذلك دون أي أجل إخطار.
وأكد برادة أن الاستقالة “فعلية وتنتج آثارها القانونية فور إيداعها”، لافتا إلى أن تقييدها في السجل التجاري يظل مجرد إجراء للإشهار وليس شرطاً لسريانها.
كما شدد على أن الشركة موضوع الجدل، وهي “BIP Partners”، تدخل ضمن الاستثناءات التي يستبعدها القانون التنظيمي من حالات التنافي، ورغم ذلك قدّم استقالته منها حرصاً على احترام روح القانون.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية واحترام جميع المساطر القانونية المنظمة للعمل الحكومي.







