” ريف رس ” 21 نوفمبر 2025
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كل من يطلق اتهامات بالتزوير أو يشكك في نزاهة الانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، مطالب بتقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاته.
وأوضح أن التشدد في المواد القانونية المتعلقة بالتشكيك في العمليات الانتخابية يهدف بالأساس إلى حماية المترشحين من التشويه، وحماية الناخبين والمؤسسة التشريعية والعملية الانتخابية ككل.
وقال لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب مساء أمس الخميس، إنه في حال رأى بعض النواب أن تلك المقتضيات غير كافية، فإن المجال مفتوح للمزيد من التشدد حفاظاً على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مضيفاً: “نحن نعتقد أن الطريقة التي صغنا بها هذه المواد هي الأنسب”.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات لا تُعد “تكميمًا للأفواه”، بل آلية لحماية المؤسسات والمترشحين، مبرزاً أن جميع الدول الديمقراطية تعتمد إجراءات مشابهة لضمان سلامة الانتخابات، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالتدخلات الأجنبية ومحاولات التشويش على العمليات الانتخابية.
وأكد لفتيت أن هذه التدابير لا تمس بحرية التعبير ولا بالعمل الصحافي، موضحاً أن أي شخص بإمكانه التعبير أو نشر مقالات وانتقادات، غير أن إطلاق اتهامات بالتزوير يظل خاضعاً للمساءلة القانونية، إذ يلزم المدّعي تقديم الأدلة عند متابعة المترشحين له قضائياً، لأن “البينة على من ادعى”.
وجدّد الوزير التأكيد على ضرورة التشدد في هذا المجال لسد الطريق أمام كل من يستعمل الذكاء الاصطناعي أو الوسائل الخارجية لاختلاق وقائع غير موجودة بهدف التأثير على الانتخابات، مشدداً على أن الهدف هو حماية المنتخبين والناخبين والمؤسسة التشريعية وضمان شفافية المسار الانتخابي.







