” ريف رس” 17 نوفمبر 2025
انتقدت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن دعم الدولة لأسعار الخبز، وذلك عقب مصادقة البرلمان، الجمعة الماضي، على قانون المالية لسنة 2026 الذي رصد أزيد من عشرة مليارات درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن 3.5 دراهم للكيلوغرام.
وأعربت الفدرالية عن “استغرابها الشديد” لما جاء على لسان الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حين قال إن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1.2 درهم”، مؤكدة في بلاغ لها أن هذا التصريح “غير دقيق”، مشيرة إلى عدم وجود أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، وأن تسعيرته تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وشددت الفدرالية على أن الدقيق المدعم يُوجَّه إلى عموم الاستعمالات، المنزلية والصناعية، بما فيها صناعة البسكويت والحلويات، فضلاً عن استعمالات أخرى لا علاقة لها بإنتاج الخبز.
واضافت في بلاغها ، أن المطاحن لا تلتزم دائمًا بثمن 3.5 دراهم للكيلوغرام، باعتبار أنها تستخرج من القمح المدعم أكثر من 14 منتجًا، من بينها السميد ودقيق الحلويات، التي يتجاوز سعر بعضها 5 و6 دراهم.
وأكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي، رغم كونه المسؤول الأول عن إنتاج الخبز، المادة الأكثر استهلاكًا في النظام الغذائي للمغاربة.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى إصدار قانون يؤطر القطاع وينظم شروط الممارسة ويضمن الاستدامة والجودة ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين.
كما طالبت بفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها على الإنتاج، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة عادلة ووضع حدّ لحالة الفوضى السائدة.







