” ربف رس ” 13 نوفمبر 2025
خصصت وزارة الداخلية غلافاً مالياً إجمالياً قدره 117 مليون درهم برسم السنة المالية 2025، في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تروم تعزيز الأمن الصحي والإنساني، والحد من الأخطار الناجمة عن نواقل الأمراض والحيوانات الضالة وداء السعار.
وأوضح تقرير للوزارة حول منجزاتها برسم سنة 2025، أن 39 مليون درهم من هذا المبلغ خُصصت لمكافحة نواقل الأمراض، من خلال اقتناء المبيدات والمعدات اللازمة لمحاربة الحشرات والجرذان، إلى جانب دعم الجماعات الترابية مادياً وتقنياً لتعزيز تدخلاتها الميدانية. كما سيتم تحويل 10 ملايين درهم سنوياً لفائدة الدرك الملكي لتغطية تكاليف المعالجة الجوية بالمناطق الوعرة التي تعرف انتشاراً للبعوض، وفق اتفاقية شراكة موقعة سنة 2017.
وفي الشق المتعلق بالحيوانات الضالة، تم رصد 38 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في بناء وتجهيز المحاجز واقتناء معدات وآليات جمع الكلاب، في إطار مقاربة جديدة ترتكز على التعقيم والتلقيح ضد السعار والترقيم، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة برمجت أزيد من 20 محجزاً ستُنجز إلى غاية غشت 2025، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها نحو 95% في خمس مدن كبرى هي: الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، ووجدة. كما شرع في بناء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج رائد في تدبير ملف الحيوانات الضالة، على أن يتم تعميم التجربة مستقبلاً.
وفي ما يخص داء السعار، تم تخصيص 40 مليون درهم لاقتناء مواد اللقاح والمصل وتوزيعها على 565 مركزاً صحياً، خصوصاً بالمناطق القروية التي تعرف خصاصاً في هذه المواد الحيوية، في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية. كما تضيف الجماعات الترابية 40 مليون درهم سنوياً لاقتناء الجرعات والمستلزمات الطبية الضرورية.
أما على المستوى التشريعي، فقد صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، خلال مجلسها المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حماية الحيوانات وضمان سلامة المواطنين، من خلال وضع ضوابط واضحة للتصريح بالحيوانات والتزامات أصحابها، وإنشاء مراكز رعاية متخصصة، واعتماد قاعدة وطنية للمعطيات تسهل تتبع وتنظيم هذا القطاع الحيوي.







