خروقات قانونية تتعلق بدعم الجمعيات تدفع مستشار بجماعة الناظور إلى مراسلة عامل الاقليم

” ريف رس” 28 اكتوبر 2025

وجّه عبد الحكيم شملال، عضو بمجلس جماعة الناظور، رسالة رسمية إلى السيد عامل الإقليم، يطلب من خلالها التدخل لحماية المشروعية القانونية المرتبطة بالنقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والمتعلقة بـ”الموافقة على توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات”.

وأوضح شملال في مراسلته، التي تم تسجيلها بمكتب الضبط بعمالة الناظور بتاريخ 27 أكتوبر 2025، أن النقطة المذكورة شابتها خروقات قانونية وإجرائية، من بينها عدم تمكين أعضاء المجلس من اللوائح والوثائق المتعلقة بالجمعيات المستفيدة في الأجل القانوني، في خرق لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تضمن حق المستشارين في الاطلاع المسبق على الوثائق المدرجة في جدول الأعمال.

وأشار ذات المستشار ، إلى أن رئيس المجلس برّر عدم تمكينه من الوثائق بكونه عضواً بإحدى اللجان، وهو ما نفاه شملال، مؤكداً أنه لا ينتمي لأي لجنة دائمة ولم يتوصل بأي دعوة رسمية لحضور اجتماعاتها. كما اعتبر أن تمرير النقطة التاسعة تمّ في “ظروف غير عادية”، بسبب ما وصفه بـ”الفوضى المفتعلة داخل القاعة”، مما حال دون مناقشة الموضوع بجدية.

وأضاف في مراسلته أن طريقة تمرير النقطة تثير تساؤلات حول معايير توزيع الدعم، إذ لم يتم عرض أي محضر للجنة تقييم أو تقديم معايير واضحة لتحديد مبالغ المنح أو الجمعيات المستفيدة، معتبراً أن ذلك يمس بمبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية.

وشدّد عبد الحكيم شملال على أن هذا الوضع لا ينسجم مع رؤية جلالة الملك محمد السادس في تحديث التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالباً السيد عامل الإقليم بـ”التدخل لتصحيح الوضع وإعادة عرض النقطة في دورة استثنائية”، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.