“ ريف رس” 23 أكتوبر 2025
تواصل الحكومة المغربية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على الدخل الذي انطلق سنة 2023، في إطار الالتزامات المتفق عليها ضمن الحوار الاجتماعي، بهدف تخفيف العبء الجبائي وتعزيز العدالة الضريبية.
ويشمل الإصلاح رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم سنوياً، إلى جانب توسيع الشرائح الضريبية وتقليص نسب الاقتطاع، مع خفض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
كما سيتم رفع المبلغ السنوي للتخفيض المطبق على الضريبة المتعلقة بالأعباء العائلية، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي إجراء نوعي لدعم المتقاعدين، نص مشروع القانون على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل للمعاشات والتعويضات الدائمة في أنظمة التقاعد الأساسية ابتداء من فاتح يناير 2026، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% على المعاشات المؤداة خلال سنة 2025.
ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات جديدة تخص المداخيل العقارية والتعويضات المهنية، من بينها رفع عتبة تطبيق الحجز في المنبع، ومراجعة شروط الإعفاء لدعم التشغيل، مع إقرار سعر إبرائي نسبي بـ20% للمداخيل المقتطعة في المنبع.
كما أحدثت الحكومة صنفاً جديداً من المداخيل الخاضعة للضريبة يشمل الأرباح غير المبررة المصدر، وأرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، إضافة إلى المداخيل الناتجة عن أنشطة مربحة غير مصنفة.
وشملت التعديلات كذلك مراجعة النظام الجبائي للتقاعد التكميلي، وخصم المساهمات غير المخصومة سابقاً، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية لتحويل العقارات من الملكية الخاصة إلى ملكية المقاولات.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من النظام التحفيزي لتأجيل أداء الضريبة في حالة المساهمة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية في الشركات ذات الغالبية العقارية، مع توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن مساطر نزع الملكية بسبب الاعتداء المادي.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الحكومة في تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية وضمان الموارد المالية للدولة، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.







