” ريف رس” 22 اكتوبر 2025
تواصل الحكومة سياستها الرامية إلى دعم المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً قدره 13.77 مليار درهم لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق تقرير المقاصة المرفق بالمشروع، بلغت كلفة دعم غاز البوتان حوالي 8.5 مليارات درهم ما بين يناير وغشت 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، فيما بلغت منحة قنينة الغاز من فئة 12 كلغ نحو 53.47 مليون درهم بتراجع قدره 14%.
وفي ما يخص القمح اللين، واصلت الدولة دعم استيراده لتغطية العجز الناتج عن الجفاف وضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، حيث بلغت كلفة دعم استيراده إلى غاية نهاية غشت 2025 حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض يناهز 65% مقارنة بسنة 2024. كما بلغت كلفة دعم القمح والدقيق الوطني نحو 1.13 مليار درهم، متراجعة بنسبة 29%.
أما الدقيق الوطني المدعوم، فقد كلف الدولة 880 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، تشمل مصاريف التخزين وتثمين الإنتاج المحلي.
وبخصوص السكر المكرر، بلغت كلفة دعمه حوالي 3.05 مليارات درهم بزيادة طفيفة قدرها 0.8%، بينما انخفض دعم السكر الخام إلى 356 مليون درهم، بتراجع بلغ 74% نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في كلفة المقاصة يعكس تحسن الأسواق الدولية وتراجع الأسعار العالمية، إلى جانب السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة.







