” ريف رس ” 16 اكتوبر 2025
تتصاعد في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة سياسات بعض الدول الأوروبية تجاه ملفات اللجوء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص مطلوبين للعدالة المغربية في قضايا تتعلق بالأمن أو الفساد أو الجرائم العابرة للحدود، سبما في قصايا الهجرة غير الشرعية والتهريب الدولي للمخدرات ، إذ يُلاحظ أن عدداً من هؤلاء خصوصا المنحدرين من الناظور يجدون في اللجوء وسيلة للإفلات من المحاسبة، رغم أن المغرب يُعد بلدًا آمنًا ومستقرًا يحترم مؤسساته القضائية والحقوقية.
ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن استمرار بعض الدول الأوروبية في منح الحماية القانونية لأشخاص متابعين قضائيًا في المغرب يشكل تناقضًا صارخًا مع مبادئ التعاون القضائي الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية، والتي تنص على تبادل المطلوبين وتسليم المتهمين في إطار سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة.
كما يشير مراقبون إلى أن المغرب خلال السنوات الأخيرة، عزز مكانته كبلد يحترم حقوق الإنسان ويكرس العدالة الاجتماعية، وهو ما تؤكده التقارير الدولية التي تشيد بالإصلاحات التي طالت المنظومة القضائية والأمنية، فضلاً عن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، دعا فاعلون سياسيون وحقوقيون الدول الأوروبية إلى التعامل مع المغرب كشريك موثوق في مجال العدالة والأمن والكفّ عن استخدام “اللجوء السياسي” او ” الانساني ” ذريعة لحماية أشخاص فارين من المساءلة، مشددين على أن تسليم هؤلاء يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ملفات حساسة كالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وبالتالي من غير المنطقي- وفق المراقبين- استمرار بعض الدول في إيواء أشخاص مبحوث عنهم في قضايا خطيرة، رغم توفر ضمانات المحاكمة العادلة داخل بلدهم المغرب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار