“ريف رس” 14 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، في وقت متأخر من ليلة الإثنين – الثلاثاء، أحكامها في حق المجموعة الأولى من الموقوفين على خلفية احتجاجات ما بات يُعرف بـ“جيل Z”، بعد جلسة مطوّلة استغرقت تسع ساعات وشهدت مرافعات مطوّلة من هيئة الدفاع، وحضورًا مكثفًا لعائلات المتهمين وعدد من النشطاء الحقوقيين.
وقضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق أحد عشر متهماً تمت متابعتهم في حالة اعتقال، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم مناصفة بينهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها المطالبة بالحق المدني في القضية.
في المقابل، برّأت المحكمة ستة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، لتطوى بذلك أولى مراحل هذا الملف الذي حضره سبعة عشر محامياً من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تطوعوا للدفاع عن المعتقلين.
وكانت الجلسة السابقة، المنعقدة يوم 6 أكتوبر الجاري، قد أُجّلت إلى 13 من الشهر نفسه لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها واستكمال مناقشة تفاصيل الملف الذي يضم 17 متهماً، بينهم 11 موقوفاً و6 في حالة سراح.
ووجهت للموقوفين تهم متعددة، أبرزها، المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بالقوة والعصيان وتعييب ممتلكات عامة، والإيذاء العمدي لموظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين، وذلك طبقاً للفصول 300 إلى 302 و263 و267 و595 من القانون الجنائي المغربي، وكذا الظهير المنظم للتجمعات العمومية رقم 1.58.377.
وتعود فصول هذه القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة ورزازات خلال الأيام الماضية، والتي تخللتها مواجهات محدودة بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابات وخسائر مادية طالت بعض المرافق العمومية، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتوقف عدداً من المشتبه في تورطهم في الأحداث.







