“ريف رس” 7 أكتوبر 2025
أثار الصلح الذي أبرمته الخزينة العامة للمملكة مع عدد من المقاولين، والذين أدّوا مبالغ مالية مهمة لتسوية وضعيتهم الجبائية، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية، حول ما إذا كانت هذه العملية تندرج ضمن سياسة المصالحة الجبائية العادية، أم أنها تفتح الباب أمام “تبييض” أموال مجهولة المصدر بطريقة قانونية.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه وزارة المالية هذه التسويات خطوة في إطار تشجيع المقاولين على الاندماج في الاقتصاد المهيكل، يرى مراقبون أن بعض المستفيدين من هذه المصالحات راكموا ثروات طائلة بطرق مشبوهة، مستغلين هذه الفرصة لتبييض أموالهم تحت غطاء الأداء الضريبي.
ويُطرح التساؤل هنا حول ما إذا كانت الدولة، من خلال هذه التسويات، تمنح “صك غفران مالي” لأشخاص لم تتم مساءلتهم عن مصدر أموالهم، لا سيما في ظل غياب آليات صارمة للتدقيق في مصادر الدخل قبل قبول التسوية.
قانونيون يرون أن تسوية الوضعية الجبائية لا تعفي من المتابعة في حال ثبوت أن الأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، إذ يظل قانون مكافحة غسل الأموال سارياً ويمكن للنيابة العامة فتح تحقيقات عند وجود شبهات قوية.
لكن بالمقابل ثمة من يرى ، أن الحكومة تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لأسباب اقتصادية بحتة في محاولة لجلب سيولة إضافية إلى الخزينة في ظل الأزمة المالية حتى وإن تطلّب الأمر “تليين” المعايير الأخلاقية في محاسبة مصادر الثروات.
وفي ظل غياب الشفافية الكاملة حول هوية المستفيدين من هذه التسويات ومبالغها، يظل السؤال المطروح، هل نحن أمام مصالحة جبائية مشروعة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، أم أمام شرعنة لأموال غير مشروعة تم غسلها بصفة قانونية.
وطنية
الصلح الجبائي بين الخزينة والمقاولين .. هل يُشرعن أموالاً مجهولة المصدر ؟







