“ريف رس” 24 شتنبر 2025
جدّد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه لما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، معتبراً أنه يتعارض مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، ومؤكداً تشبثه بالملف المطلبي للمتصرفين في شموليته.
وفي بلاغ لها، هنأت النقابة المتصرفين بنجاح محطة 23 شتنبر 2025، معبّرة عن اعتزازها بانخراطهم الواسع في إنجاحها، في مقابل استنكارها لما وصفته بـ”تخبط الوزارة” في تدبير قطاع التربية الوطنية، بما يهدد استقرار المنظومة التربوية.
كما ندّدت النقابة بسياسة الإقصاء التي تنهجها الوزارة تجاه مطالب المتصرفين التربويين، وشجبت ما اعتبرته مصادرة لحق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في الحركة الانتقالية، في استهتار واضح باستقرارهم المهني والاجتماعي، مطالبة بالإفراج عنها بشكل فوري.
وثمّنت النقابة الدور المحوري للمتصرفين التربويين في المحافظة على استقرار وتوازن المنظومة التعليمية، مجددة رفضها المطلق لمشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ودعت النقابة عموم المتصرفين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي، محذّرة بشدة من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، ومؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه برد ميداني حازم.







