” ريف رس” 29 غشت 2025
أقدمت الجهات المختصة مؤخرًا على إصدار قانون جديد يقضي بحجز الدراجات النارية التي لا يلتزم أصحابها بالضوابط المنظمة للسير والجولان قبل ان يتدخل رئيس الحكومة لوقف هذا القانون الذي اعتبرته السلطات خطوة للحد من حوادث السير المتزايدة وإلزام مستعملي هذا النوع من المركبات على التقيد بالقوانين.
و رغم ان هذه الخطوة التي لم جرى العدول عنها ، لقيت استحانا كبيرا في اوساط المتابعين على اعتبار انها ستضع حدا للقيادة المتهورة لكثير من اصحاب الدراجات النارية ، الا انها اثارت من جانب اخر استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين اعتبروا أن الحكومة تُطبق القانون بانتقائية، متسائلين عن الصرامة نفسها تجاه ظاهرة استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل، والتي تُعد في نظرهم شكلًا من أشكال تبذير المال العام.
ويؤكد عدد من المراقبين أن مشهد سيارات الدولة وهي تجوب الشوارع أيام العطل أو تستعمل في التنقلات العائلية صار أمرًا مألوفًا في غياب آليات حقيقية للمراقبة والمحاسبة.
واعتبر متابعين ومهتمين ، أن هذا التناقض بين الصرامة في قضايا بسيطة كحجز الدراجات النارية، والتساهل مع استعمال ممتلكات الدولة بشكل غير قانوني يُضعف ثقة المواطنين في جدية السياسات الحكومية.
ويرى مهتمون بالشأن العام أن إصلاح منظومة السير والجولان بالمغرب يقتضي مقاربة شاملة وعادلة، ترتكز على فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، مع إرساء آليات لمراقبة استعمال سيارات الدولة وتحديد مجالات استخدامها بشكل صارم، حتى لا يبقى القانون مجرد وسيلة للضغط على الفئات الهشة دون غيرها.







