“ ريف رس” 25 غشت 2025
أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية حول صعوبات تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن معطيات مغلوطة، مؤكدة جاهزيتها لتتبع تنفيذ هذه العقوبات.
وأفادت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها وفرت التجهيزات اللازمة وعيّنت موظفين متخصصين بعد إخضاعهم للتكوينات الضرورية، كما أطلقت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، وزوّدت المصالح المختصة بعدد من الأساور الإلكترونية.
وأضافت أن بعض العقوبات البديلة الأخرى تتطلب تنسيقا مع قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية حال دون التسريع بتنفيذها، رغم عقد عدة اجتماعات مع مختلف المتدخلين.
وأكدت المندوبية أنها ستكثف جهود التنسيق خلال الأيام المقبلة لإتمام تنزيل هذه الآليات على أرض الواقع، بما يضمن التفعيل السليم لمقتضيات القانون.







