أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان يلوحون بالتصعيد بسبب “الالتفاف على المطالب”

” ريف رس” 7 ابريل 2025

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الالتفاف المتواصل” على مطالبها المشروعة، مستنكرة ما اعتبرته “عراقيل مفتعلة” تعيق الاستجابة لملفها المطلبي.

وجاء في بلاغ للجنة أن الاجتماع الأخير الذي جمع وفدا من الجامعة الوطنية للصحة بوزير الصحة، بحضور أعضاء من سكرتارية اللجنة، شكل مناسبة للترافع عن المطالب العامة والفئوية لمهنيي الصحة، ولتصحيح بعض المغالطات وتذكير الوزارة بالنقاط العالقة في الملف المطلبي.

وأشادت اللجنة بمواقف الجامعة الوطنية للصحة، خصوصا في ما يتعلق بالدفاع عن الشق الاعتباري للأطر الصحية، والتشبث بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة.

وكشفت اللجنة عن اتفاق مبدئي لعقد اجتماع مرتقب بين وزارة الصحة والاتحاد المغربي للشغل، من أجل دراسة مراجعة القوانين المؤطرة للوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع، وعلى رأسها القانونين 22.08 و22.09.

وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تفعيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، داعية إلى معالجة النقاط الخلافية بشكل منصف لكافة مكونات الجسم الطبي، بما فيها الأطباء، الصيادلة، وجراحو الأسنان.

وشددت اللجنة على أن الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509 لا تشكل امتيازاً، بل تصحيحاً لوضعية طال انتظار تسويتها، ورفضت في الوقت ذاته أي تبرير يُستعمل لحرمان هذه الفئة من حقوقها الأخرى، مطالبة بإنصافها في ما يتعلق بالزيادات الأخيرة الناتجة عن الحوار الاجتماعي المركزي.

كما طالبت اللجنة بتمتيع الأطباء بدرجتين إضافيتين دون ربطها بالحوار المركزي، وبالرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وتعويض العمل في المناطق النائية، وتعميم تعويض الإشراف والتأطير، وإنصاف فئات مهمشة كخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأطباء الشغل، وأطباء الطب الرياضي.

ومن بين النقاط الأخرى التي شددت اللجنة على ضرورة معالجتها: تقليص مدة الالتزام للأطباء الاختصاصيين، تعديل قوانين انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، تصحيح اختلالات الحركات الانتقالية، صرف التعويضات عن البرامج الصحية، وإنصاف المقصيين من الشطر الأول.

وفي ختام بلاغها، أعلنت اللجنة دعمها الكامل لملفات الأطباء الداخليين والمقيمين، ومساندتها لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما فيهم الطلبة المضربون، داعية إلى اعتماد حوار جاد ومسؤول، ومحذّرة في الوقت نفسه من التصعيد في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبها.