” ريف رس ” 10 يوليوز 2024
كتب : ن – ه
قبل العودة لتسليط الضوء عن استمرار التدهور الأمني بالناظور، لا بد أن نعرج قليلا عن بعض المغردين المنبطحين الذين أصيبوا بحالة هيسترية أشبه بالصرع يردون ب ” الوكالة ” بفكرتهم الانبطاحية للجهة التي ينبطحون لها .
فبعد المقال الأخير الذي نشرته جريدة ” ريف رس ” الأسبوع الماضي تحت عنوان ” المعضلة الأمنية بالناظور … إخفاقات بالجملة في جهاز الشرطة” والذي كشفت من خلاله جانبا من جوانب الخلل الكثيرة التي يتخبط فيها جهاز الشرطة بالناظور ، أصيب المنبطحين بالسعار وبدؤوا بالعويل الرخيص ، يتحركون كالمعتاد من تلقاء أنفسهم أو ربما بتوجيهات وهنا سنكون أمام عصر جديد من الانحطاط الفكري.
وقد كانت ردة الفعل ” الرعناء ” التي جاءت لتلميع صورة المنبطحين لهم ، مثيرة للسخرية و الشفقة ، وصدق من قال ” المجاملة هي النفاق الصغير، هي كالجحش بالنسبة إلى الحمار” و” شر المنافقين قومٌ لم يستطيعوا أن يكونوا فضلاء بالحق فصاروا فضلاء بشيء جعلوه يشبه الحق” .
وحتى لا نولي هؤلاء البيادق المنبطحين اهتماما كبيرا ، على رأي الإمام الشافعي ” لا تعطي أحدا أكثر من حجمه فالنبات يموت من كثرة الماء ” ، نختزل كلامنا عن ” صناع ” استطلاعات الرأي” الوهمية ” بالقول : ألاعيبكم وأكاذيبكم واستطلاعاتكم المصنوعة من محض خيالكم المريض وتحت ضالة جمعيات حقوقية منبوذة تتحرك تحت الطلب ، لا تنطلي إلا على الأغبياء أمثالكم والملتحقين بركبكم مثل الموظف الجماعي الشبح الذي يسير موقع الكتروني بالتحايل على السلطة القضائية بعدما أصبح الموقع في خبر كان ، فمؤسسه ترك الجمل بما حمل ورحل واستغله المحتالين علما أن هذا الموقع أضحى يشتغل بدون سند قانوني بعد توقف نشاط المقاولة التي على أساسها منحت شهادة الملائمة لمديرها ولم يعد السجل التجاري لهذه المقاولة ساري المفعول ، وإذ نناشد بهذا الشأن النيابة العامة بالناظور للتدخل على خط هذه القضية لفتح تحقيق في الموضوع ، لاسيما وان قانون الصحافة الجديد حسم في الأمر بغاية التصدي لكل المتطاولين على هذه المهنة التي أصبحت مثار استياء الرأي العام الذي يستنكر ما يصفه ب ” الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع الصحافة الرقمية ” كما نناشد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتدخل لوضع حد لكل المتطفلين على المهنة ، يبقى السؤال المطروح في هذا الصدد أين كانت هذه ” الاستقراءات الوهمية ” قبل المقال المذكور ، والله ثم والله هزلت.
إن الاختلالات الأمنية التي يعاني منها جهاز الشرطة بالناظور ، لا تعالج بنعيق المنبطحين وعويل المطبلين بل تستدعي تفاعلا جديا للسلطات المركزية من اجل إيجاد حلول ومعالجة شاملة لها وتفعيل المسائلة السريعة لكل المتجاوزين دون استثناء وبإجراءات عاجلة تعيد للمواطن ثقة المجتمع بهذا الجهاز كما يستلزم الوضع إعادة قطار هذه المنظومة إلى مساره الصحيح بمسائلة ومحاسبة المقصرين بشكل عاجل .
وفي سياق الحديث عن المعضلة الأمنية نعود مرة أخرى وليس مرة أخيرة ، لسرد بعض نقاط الخلل التي لا تعد ولا تحصى وسط زحام الأسئلة التي تتردد على لسان المتابعين للشأن الأمني بالناظور :
ـ حالة من القلق تسود أوساط الرأي العام المحلي بالناظور بسبب الارتفاع المخيف في نسبة ترويج المخدرات الصلبة التي تعدت كل الخطوط الحمراء وباتت على ما يبدو تعكس التردي الأمني ، حيث تشهد مناطق مختلفة وسط مدينة الناظور مؤخرا انتشارا ملحوظا وخطيرا لظاهرة ترويج مختلف أصناف المخدرات القوية والأقراص المهلوسة ، ويرجع متابعين السبب الرئيسي في انتشار المخدرات وتوسعها لأجواء الانفلات الأمني التي أوجدت أشخاص ينشطون ضمن شبكات للاتجار في المخدرات القوية ” محميين ومدعومين ” وأسهم ” التغاضي ” والعجز الأمني في القيام بدوره بشكل فاعل، في خلق بيئة لتجار المخدرات وتوسيع رقعة الترويج والاتجار في مواقع معينة يحضا المسيطرين على هذه المواقع بحماية تامة ، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد كشفت في بيان صدر عنها بتاريخ 30 مايو عن أبرز نقاط توزيع وبيع المخدرات بشكل علني بالناظور على رأسها مخدر” البوفا ” ، لكن لا حياة لمن تنادي ، وبدورنا سنعمل من خلال هذا المقال على سرد ابرز النقاط التي تروج بها مختلف المخدرات القوية والأقراص المهلوسة وسط مدينة الناظور التي جعل منها المنبطحون مدينة ” فاضلة ” تنعم بالأمن والأمان و” تنتعش” بارتفاع مؤشر السعادة والرضا لدى المواطنين وسط تفشي ظاهرة ترويج المخدرات والكحول والدعارة التي وصلت مستويات قياسية !!!
أبرز بؤر بيع المخدرات القوية :
ـ نقطة بيع بالساحة الخلفية للثانوية الإعدادية المسيرة تحولت إلى سوق للترويج ليل نهار وسط اتهامات لبعض عناصر الشرطة بكونها متورطة مع المروج الذي يسيطر على هذه النقطة ، مشيرة إلى أن سيارات الشرطة تمر أمامه دون أن تحرك ساكنا وكأنه يبيع ” الببوش ” وليس المخدرات القوية . ( الصورة أسفله تظهر السيارات التي تتوافد على الموقع لاقتناء الجرعات).
ـ نقطة بيع بحي بويزرزان ( أولاد بوطيب 2 ) .
ـ نقطة بيع بحي براقة ( اخندروق )
ـ نقطة بيع قبالة مدرسة ” بدر ” بحي أولاد بوطيب
ـ نقطة بيع بالساحة القريبة من مسجد الرحمة بحي أولاد بوطيب .
ـ نقطة بحي الكندي قرب ما يطلق عليه “شارع النسيم “.
ـ نقطة بمحيط الشبيبة والرياضة .
ـ نقطة بحي أولاد بوطيب قرب الإعدادية
ـ نقطة بحي أولاد إبراهيم خلف المسجد
ـ نقطة بحي بويزرزان تعرف ب ” الطحطة : قرب قنطرة اليماني .
كما تروج هذه السموم بالعديد من النقاط السوداء الأخرى داخل مدينة الناظور ،سنعود للموضوع بتفصيل لاحقا مع الكشف عن أحد اخطر موزع للمخدرات وزعيم شبكة إجرامية خطيرة يلقب ب” لطيف ادغلاوي”.

ـ جحافل من المجانين بعضهم عراة ، ينتشرون بشكل لافت وخطير وجلهم من خارج الإقليم حولوا الناظور إلى مستشفى كبير للمجانين ، يهددون حياة المواطنين وسط استياء وسخط عارم في أوساط الساكنة،يصولون ويجولون أمام مرأى المسؤولين الأمنيين الذين يفترض عليهم التصدي لكل أنواع الجرائم والمخاطر عبر التنسيق مع السلطة المحلية لحفظ المواطنين من اعتداءات المجانين المباغتة ( والصورة أسفله التي التقطناها لمجنون عار تماما بشارع المسيرة خير دليل ) وليس هذا المجنون الوحيد الذي يمشي عاريا بشوارع الناظور ، فقد سبق وان أثار مجنون عار بالكامل يتجول وسط قلب الناظور وتحديدا ملتقى شارع يوسف ابن تاشفين وشارع الحسن الأول الذي يعرف حركة كبيرة سخطا واسعا في صفوف المواطنين .

ـ مصادر مطلعة أكدت أن بعض الفنادق ” المعلومة ” تعرض غرفا لممارسة “الدعارة” مقابل مبالغ مالية مهمة، و يضمن أرباب هذه الفنادق خاصة رب فندق معروف وسط المدينة ، يضمن للزبون حرية ممارسة نزواته الجنسية، من خلال تأمين ولوج “المومسات” إلى الغرف ، وغالبا دون الحاجة إلى تسجيلها في بيانات الفندق .
وتستقطب هذه الفنادق خصوصا بعضا من التي تتوفر على رخصة بيع المشروبات الكحولية ، زبناء من نوع خاص توفر لهم كل الظروف المواتية لقضاء ليال ماجنة على إيقاع الموسيقى والمخدرات بشتى أنواعها والخمور في آمان تام، الأمر الذي يطرح أسئلة في أوساط المتابعين عن دور المصالح الأمنية المعنية التي من المفترض أن تقوم بردع مثل هذه الممارسات التي تساهم في تفشي ظاهرة الدعارة داخل الفنادق.
ـ الشقق السكنية المفروشة ، القنبلة الموقوتة التي تهدد أمن البلاد والعباد ، فعلاوة على الفساد المطلق الذي يمارس داخل هكذا أوكار من ممارسة الدعارة وتعاطي الشيشة والمخدرات والكحول واستقطاب للقاصرات وهلم جر، يمكن أن تشكل هذه الشقق خطرا حقيقيا من خلال استئجارها لكل من هب ودب وربما استغلالها من قبل العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة بغرض الهروب أو التخفي أو التخطيط لعملية ما ، و من باب الاحتياطات الأمنية ” التي لا وجود لها ” يتطلب الأمر التعرف والتحري عن كافة المقيمين في الشقق المفروشة لرصد أي تحركات غير طبيعية وغير أخلاقية .
ـ استمرار أنشطة بعض مقاهي الشيشة التي يتمتع أصحابها بامتيازات خاصة ، رغم قرارات الإغلاق الصادرة في حقها ، رغم انه ليس من الصعب السيطرة على الظاهرة إذا تكاثفت الجهود واتخذت السلطات الأمنية والمحلية قرارا مسؤولا للحد من هذه الظاهرة وردع أصحابها ( ولنا عودة لهذا الموضوع بتفصيل في مقال آخر ).
الكلام عن تردي الوضع الأمني بالناظور وفضائح بعض الموكول لهم حفظ الأمن وحماية المواطنين يكاد لا ينتهي ، وسنعود لاحقا لكشف المزيد من الاختلالات و أيضا إماطة اللثام عن فضيحة مسؤول أمني أدى مناسك العمرة على نفقة مدير إحدى الشركات الكبرى بالإقليم وسفرياته إلى أوروبا برفقته.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار