فضيحة من العيار الثقيل ..موظف بعمالة الناظور يسير محلا لبيع الخمور فهل يتدخل عامل الاقليم؟

” ريف رس” 8 يوليوز 2024

عبد السميع الورودي

تعرف تجارة بيع المشروبات الكحولية ببلادنا إنتعاشا منقطع النظير خصوصا بالمناطق السياحية التي تزدهر على مدار السنة من خلال استقبال عدد كبير من السياح من كل حدب و صوب، ومعلوم ان تجارة بيع الخمور بالمغرب تتم عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية.

ووفق الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 الذي يعتبر بمثابة القانون المنظم لبيع الكحول بشتى أنواعه والذي جاء فيه ” يمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا و يعاقب عن مخالفات المقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1500 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

ورغم قوة هذا القانون الا انه يبقى حبرا على ورق في ظل سياسة غض الطرف و تقاعس السلطات المختصة في تنزيله على أرض الواقع وتطبيق مضامينه حماية للنظام العام و الآداب العامة.

وفي هذا الإطار آثار منح السلطات المختصة باقليم الناظور رخصة بيع الخمور لمستثمر مغربي جدلا و نقاشا واسعا خصوصا وان المحل يتواجد بمنطقة مخصصة للصناعة وليست لتجارة المشروبات الكحولية التي تباع للمغاربة المسلمين.
وتشهد المنطقة الصناعية منذ فتح محل بيع الخمور حركة غير اعتيادية و فوضى غير مسبوقة وهو يشكل تحديا للاجهزة الامنية في ظل وجود هذا المحل الذي بات سببا رئيسيا لانتشار بعض مظاهر الإنحراف و الجريمة إضافة إلى تسببه في العديد من حوادث السير الخطيرة التي يشهدها الإقليم عبر الطرقات جراء افراط بعض مستعملي الطريق في احتساء الخمور.
وفي سياق ذاته تعيش المنطقة الصناعية في الاونة الاخيرة مع وجود هذا المحل حالة من الإنفلات الامني يتمثل في الانتشار الواسع لنقاط بيع المخدرات القوية ( الكوكايين ) مما يجعل هذه المنطقة مكانا خصبا لممارسة شتى أنواع الرذيلة و نقطة سوداء في غياب تام للأمن، علما أن أغلبية زبناء المحل مغاربة مسلمين تنقسم بين بعض موظفي الدولة على اختلاف رتبهم و بين المتكسعين و ذوي السوابق العدلية.

وتشير بعض المعطيات حصلت عليها جريدة ” ريف رس” من مصادرها الخاصة ان موظفا بعمالة الناظور يسير محلا لبيع الخمور و يتولى تدبير الحسابات و المداخيل، كما يمارس سلوكيات غير أخلاقية، وسنعود لهذا الموضوع بتفصيل لاحقا.
وفي ظل هذه التصرفات غير القانونية و السلوكيات المخلة بالأداب العامة وحفاظا على النضام العام، أصبح لزاما على عامل اقليم الناظور التدخل العاجل لوقف كل الممارسات المخالفة للقانون، و اعادة الإعتبار للمنطقة الصناعية نظرا لدورها الأساسي في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة .