” ريف رس ” 28 يوليوز 2023
متابعة
بدأت تأثيرات إيقاف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تُلقي بضلالها السلبية على الأوروبيين، وخاصة إسبانيا، حيث بدأ قطاع الصيد في منطقة الأندلس يعاني من تبعات إيقاف الصيد في المياه الإقليمية المغربية، وهو الإيقاف الذي بدأ منذ 17 يوليوز الجاري.
وفي هذا الصدد، دعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري، كارمن كريسبو، من الاتحاد الأوروبي بضرورة الدخول في مفاوضات عاجلة مع المغرب “حتى لو كانت بطرق غير رسمية”، من أجل إيجاد صيغة سريعة لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الرباط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”.
ووفق ذات المصدر، فإن الوزيرة الأندلسية كشفت عن معاناة قطاع الصيد البحري في منطقة الأندلس من تبعات إيقاف الصيد في المياه الإقليمية أمام السفن الإسبانية الأندلسية، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير تعويضات لكافة السفن الأندلسية من طرف السلطة المركزية في مدريد إلى حين تجديد الاتفاقية.
وتشير هذه التبعات السلبية التي تعاني منها السفن الإسبانية، وعدد من السفن الأوروبية التي تم إيقاف منحها الترخيص للصيد في المياه الإقليمية للمغرب، أن الاتحاد الأوروبي يبقى هو الأكثر حاجة إلى هذه الاتفاقية من المملكة المغربية.
غير أن الأوروبيين لازالوا يتفاءلون بإمكانية جديد الاتفاقية، حيث قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، إنه يتوقع “حكما إيجابيا” من طرف محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مُعربا عن تفاؤله من تجديد الاتفاقية مع المملكة المغربية مباشرة بعد صدور الحكم بداية العام المقبل 2024.
وأضاف بلاناس في تصريح إعلامي بداية هذا الأسبوع، تناقلته الصحافة الإسبانية، بأن المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تقدما باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، يطالبانها بمراجعة الحكم السابق القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء “المتنازع عليه”.
وفي هذا السياق، أعرب بلاناس عن أمله في أن تراجع المحكمة الأوروبية حكمها السابق وتتراجع عن قرار الإلغاء، حتى تنطلق مفاوضات تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك رغبة أيضا لدى المملكة المغربية لتجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد لقاء جمعه مع نظيره المغربي في روما وأكد له هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، قال في الأيام الأخيرة في مدينة فيغو الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيصدر في أواخر العام الجاري، ثم بعد ذلك سيتخذ قراره بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.
وحسب الصحافة الأوروبية، فإن سينكيفيشيوس، أعرب عن آسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوضع حاليا يتطلب انتظار قرار محكمة العدل، لكي تتضح الصورة، أما الآن لا يُمكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل صدور قرار المحكمة، مضيفا بأن العمل لازال جاريا مع المغرب في هذا الموضوع.
ولمح المفوض الأوروبي إلى إحداث صيغة جديدة في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى لو كان قرار المحكمة الأوروبية هو عدم إدارج السواحل الأطلسية للصحراء المغربية في هذا الاتفاق، باعتبارها حسب المحكمة “منطقة متنازع عليها”.
هذا وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب، على اعتبار أنها كانت تحصل على نصيب الأسد من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في المياه المغربية بموجب اتفاق الصيد البحري، حيث يمنح المغرب 138 رخصة لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى.
