” ريف رس ” 21 نوفمبر 2026
لم تعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمدينة الناظور مجرد مصدر إزعاج للساكنة، بل تحولت إلى هاجس حقيقي يهدد سلامة المواطنين، في ظل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن التعرض لعضاتها، والتي يمكن أن تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الإصابة بداء السعار، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج الوقائي في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، أعاد حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس النقاش حول المسؤولية القانونية للجماعات الترابية في مواجهة هذه الظاهرة، بعدما قضى بتعويض سيدة بمبلغ 53 ألف درهم، إثر تعرضها لعضة كلب ضال بحي واد فاس، محمّلا جماعة فاس مسؤولية الأضرار المترتبة عن الحادث.
وقضت المحكمة، في حكم صادر عن غرفة الإلغاء والتعويض برئاسة المستشار يسار يوسف، بأداء التعويض لفائدة المتضررة، مع إحلال شركة التأمين محل الجماعة في تنفيذ الحكم، وذلك على خلفية واقعة تعود إلى أواخر فبراير 2026.
ولا يتعلق الأمر بحالة معزولة، إذ سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن أصدرت، خلال يناير 2025، حكما مماثلا يقضي بتعويض طفل بمبلغ 25 ألف درهم، بعدما تعرض بدوره لعضة كلب ضال في دجنبر 2023.
وتؤكد هذه الأحكام أن تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة لا يرتبط فقط بالجانب الصحي والوقائي، بل يمتد أيضا إلى المسؤولية القانونية للجماعات الترابية عن الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، في إطار الاختصاصات المنوطة بها.
وبالنسبة لمدينة الناظور، تفرض هذه الوقائع فتح نقاش جدي حول حجم المخاطر التي تواجهها الساكنة بسبب انتشار الكلاب الضالة في عدد من الأحياء والشوارع، خصوصا مع تزايد المخاوف من تعرض الأطفال والنساء وكبار السن لهجمات قد تخلف إصابات خطيرة، أو تتسبب في عواقب صحية تهدد الحياة.
فكم عدد المواطنين الذين تعرضوا لعضات الكلاب الضالة بالناظور؟ وكم من إصابة استدعت تدخلا طبيا عاجلا أو ترتبت عنها مضاعفات صحية خطيرة؟ وهل تتوفر الجهات المعنية على إحصائيات دقيقة بشأن هذه الحوادث، بما فيها الحالات التي قد تكون انتهت بالوفاة؟
إن خطورة الظاهرة تفرض على الجماعة والجهات الصحية والسلطات المختصة الانتقال من التدخلات الظرفية إلى اعتماد خطة عملية ومستدامة، تقوم على الحد من انتشار الكلاب الضالة، والتلقيح والتعقيم والمراقبة الصحية، مع ضمان حماية المواطنين وتوفير التدخل الطبي السريع للمتضررين.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة بمدينة الناظور قبل وقوع مأساة جديدة، أم ستظل سلامة المواطنين رهينة الانتظار إلى حين تسجيل إصابات أكثر خطورة، وربما خسارة أرواح بشرية؟







