الرئيسية / الناظور / بمناسبة يومه العالمي.. هيئة حقوقية بالناظور تدعو إلى حماية فعلية لحقوق الطفل
الناظور

بمناسبة يومه العالمي.. هيئة حقوقية بالناظور تدعو إلى حماية فعلية لحقوق الطفل

2026-11-20 13:11 6 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 20 نوفمبر 2026

بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس التنبيه بشأن عدد من التحديات التي ما تزال تواجه الطفولة بإقليم الناظور، داعياً إلى الانتقال من الالتزامات القانونية والإعلانات الحقوقية إلى إجراءات عملية وسياسات عمومية تضمن الحماية الفعلية للأطفال، وتصون كرامتهم، وتكفل حقهم في التعليم والصحة والرعاية والمشاركة.

وأكد المكتب الإقليمي، في بيان بالمناسبة، أن تخليد هذه الذكرى، التي تستحضر اعتماد إعلان حقوق الطفل سنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، يشكل محطة لتقييم مدى وفاء المؤسسات بالتزاماتها تجاه الطفولة، ومدى انعكاس السياسات والبرامج العمومية على الحياة اليومية للأطفال، مشدداً على أن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات، بل صاحب حقوق أصيلة يتعين على الدولة والمؤسسات العمومية احترامها وحمايتها وإعمالها، على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وفي هذا السياق، استحضر المكتب المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة لحقوق الطفل، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها الأساسية المرتبطة بالمصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في البقاء والنماء، وحرية التعبير والمشاركة، فضلاً عن مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 32 المتعلق بحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم الأساسي، معتبراً أن الوفاء بهذه الالتزامات يقتضي توفير الموارد الضرورية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن واقع الطفولة بإقليم الناظور ما يزال يطرح مجموعة من الانشغالات المرتبطة بصعوبة الولوج المنصف إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وما تفرزه مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية من انعكاسات سلبية على فرص الأطفال في العيش الكريم والاندماج الاجتماعي. كما شددت على ضرورة توفير معطيات محلية محينة وشفافة تسمح بتشخيص دقيق لأوضاع الطفولة، وتحديد مكامن الخلل، وتقييم أثر البرامج والتدخلات العمومية.

الانقطاع المدرسي والعنف والهشاشة.. أبرز التحديات المطروحة

وفي ما يتعلق بالحق في التعليم، نبه المكتب الإقليمي إلى استمرار الإشكالات المرتبطة بالانقطاع عن الدراسة وصعوبة الاستمرار فيها، خصوصاً في صفوف الفتيات بالعالم القروي والأطفال المنحدرين من الأسر الهشة، داعياً إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والمجالية والتربوية لهذه الظاهرة، من خلال تأهيل المؤسسات التعليمية، وتحسين خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتنمر.

أما في المجال الصحي، فقد شدد البيان على الحاجة إلى تعزيز خدمات صحة الأم والطفل، وتطوير العرض الصحي المتعلق بطب الأطفال وحديثي الولادة والاستعجالات والفحوص المتخصصة، مع تقريب هذه الخدمات من مختلف جماعات الإقليم. كما دعا إلى إيلاء أهمية أكبر للصحة النفسية للأطفال، والكشف المبكر عن اضطرابات النمو والإعاقة، وضمان استمرارية العلاج والتأهيل.

ولم يغفل المكتب الحقوقي التطرق إلى مخاطر العنف الذي يتعرض له الأطفال، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، أو بالإهمال والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال عبر الوسائط الرقمية، مؤكداً ضرورة إرساء آليات آمنة وواضحة للتبليغ والتكفل بالضحايا، بما يضمن حمايتهم من الوصم والإيذاء المتكرر، ويحول دون إفلات المعتدين من المساءلة.

كما أثار البيان أوضاع الفئات الأكثر عرضة للهشاشة، من قبيل الأطفال في وضعية شارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والمحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال في سياق الهجرة، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم، داعياً إلى توفير حماية خاصة لهذه الفئات، وضمان استفادتها من حقوقها الأساسية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وفي جانب آخر، أكد المكتب أهمية الحق في اللعب والثقافة والرياضة والمشاركة، معتبراً أن توفير فضاءات عمومية آمنة ومجهزة، ومرافق ثقافية ورياضية موزعة بشكل منصف بين الجماعات والأحياء، يشكل جزءاً لا يتجزأ من ضمان النمو المتكامل للأطفال. كما شدد على ضرورة تمكينهم من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، وإشراكهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

مطالب بخطة إقليمية مندمجة ومساءلة المؤسسات المعنية

وأمام هذه التحديات، وجه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور مجموعة من المطالب إلى السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، داعياً إلى اعتماد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تستند إلى تشخيص تشاركي محين، وتحدد المسؤوليات والميزانيات والآجال الزمنية ومؤشرات الإنجاز، مع نشر حصيلة دورية تتيح تقييم النتائج ومساءلة الجهات المكلفة بالتنفيذ.

كما طالب بجعل المصلحة الفضلى للطفل معياراً أساسياً في التخطيط واتخاذ القرار وتدبير الإنفاق العمومي، وإدماج حقوق الطفولة ضمن برامج التنمية الترابية، مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر تضرراً من مظاهر الحرمان والهشاشة.

وفي الشق التعليمي، دعا إلى وضع برنامج عملي للوقاية من الانقطاع المدرسي واسترجاع الأطفال المنقطعين، من خلال الرصد المبكر للتعثر والغياب، ودعم الأسر، وتحسين خدمات النقل والإطعام والإيواء، وتوفير المواكبة التربوية والنفسية والاجتماعية، وضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في ظروف ملائمة.

أما صحياً، فقد شدد على ضرورة تعزيز العرض الصحي الموجه للأطفال، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية الضرورية، وتحسين خدمات الإحالة والنقل الصحي والتكفل بالحالات المستعجلة، إلى جانب تطوير خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ومواكبة أسرهم.

وفي ما يخص الحماية، دعا المكتب إلى تفعيل منظومة ترابية منسقة تجمع مختلف القطاعات المعنية، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وعدالة وسلطات مختصة، مع إحداث آليات ميسرة وآمنة للتبليغ والتظلم، تراعي سن الطفل وتحفظ سريته وكرامته، وتضمن سرعة التدخل واستمرارية المواكبة.

كما طالب بتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لاستغلال الأطفال في الأعمال المحظورة والخطرة، وتفعيل المراقبة وتطبيق القانون في مواجهة المستغلين، بالتوازي مع دعم الأسر وإعادة إدماج الأطفال في التعليم أو المسارات التربوية والتأهيلية المناسبة لأعمارهم.

وشملت المطالب أيضاً توفير بدائل للحماية والتأهيل لفائدة الأطفال في وضعية شارع، من خلال فرق متخصصة في العمل الميداني، ومراكز استقبال ملائمة، ورعاية صحية ونفسية ومواكبة فردية مستمرة، فضلاً عن ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإزالة العوائق الإدارية والمادية والمجالية التي تحول دون استفادة الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية والتمدرس والعلاج والحماية الاجتماعية.

ودعا المكتب كذلك إلى توسيع فضاءات اللعب والثقافة والرياضة وصيانتها، وتعزيز برامج التربية على الحقوق والوقاية من العنف والاستغلال الرقمي، مع إرساء آليات فعلية لمشاركة الأطفال والاستماع إليهم في القضايا التي تهمهم، واحترام خصوصيتهم وصورهم ومعطياتهم الشخصية، خاصة عند تناول قضايا العنف والهشاشة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

دعوة إلى شراكة مؤسساتية لحماية الطفولة

وفي ختام بيانه، أكد المكتب الإقليمي أن حماية الأطفال لا تنفصل عن دعم الأسرة وتمكينها من شروط الرعاية والتربية، معتبراً أن دور المجتمع المدني، رغم أهميته، ينبغي أن يندرج ضمن شراكة واضحة ومستدامة تتحمل فيها المؤسسات العمومية مسؤولياتها كاملة في ضمان حقوق الطفولة.

كما دعا المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والهيئات المهنية والجمعوية ووسائل الإعلام إلى تعزيز التنسيق والتعاون من أجل الكشف المبكر عن حالات الخطر، وتيسير التبليغ عنها، وضمان التكفل بالأطفال المتضررين في ظروف تحترم كرامتهم وتحميهم من التشهير والوصم والاستغلال الدعائي.

وجدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور، في ختام موقفه، التزامه بمواصلة الرصد والتوثيق والترافع والتتبع والدفاع عن حقوق الأطفال، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لمدى احترام حقوق الطفولة لا يكمن في حجم الالتزامات المعلنة، بل في ما يتحقق فعلياً في حياة الأطفال من أمن وإنصاف وكرامة، وفي قدرة المؤسسات على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية والرعاية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *