” ريف رس ” 15 نوفمبر 2026
أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» تسجيل عملية تصدير سفينة من هولندا إلى المغرب بقيمة 3.9 ملايين يورو (نحو 43.2 مليون درهم)، مصنفة تحت الرمز الجمركي الخاص بالسفن الحربية بمختلف أنواعها. وبحسب ما أورده موقع «برلمان.كوم»، فإن هذه الخطوة تمثل أول عملية تصدير من هذا النوع بين البلدين منذ يناير 2016.
تفاصيل الصفقة والمهام العملياتية
ترتبط هذه الشحنة بترخيص عسكري هولندي تبلغ قيمته الإجمالية 13 مليون يورو (حوالي 142.7 مليون درهم)، تم الإعلان عنه في يوليوز الماضي، ويقضي بتزويد البحرية الملكية المغربية بسفينتين سطحيتين مستقلتين وغير مأهولتين مخصصتين لمكافحة الغواصات وإزالة الألغام البحرية.
ولا يقتصر الاتفاق على السفينتين فحسب، بل يتضمن أيضاً:
Puce أنظمة وتجهيزات تقنية متطورة ومركزاً للتحكم في المهام.
Puce قطع غيار، إلى جانب برامج التكوين والمساعدة التقنية.
Puce شحن المعدات مباشرة من الأراضي الهولندية.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الشحنة المسجلة في غشت ، والتي تشكل 30.3% من إجمالي قيمة الترخيص ، ترتبط بالوحدة الأولى، بينما يغطي باقي المبلغ السفينة الثانية وما يرافقها من تجهيزات وخدمات.
ومن المنتظر أن تمنح هذه المنصات البحرية قدرة على تنفيذ مهام متواصلة لعدة أيام باستقلالية عالية، تشمل تأمين مداخل الموانئ والمناطق الساحلية والممرات البحرية، ورصد ومعالجة الألغام والغواصات والتهديدات تحت السطح.
مبررات لاهاي وتقييم المخاطر
أوضحت السلطات الهولندية أن الموافقة على التصدير تستند إلى حاجة المغرب لتدعيم قدراته في مجال إزالة الألغام البحرية — رغم امتلاكه سفناً مزودة بالسونار ومروحيات متخصصة في مكافحة الغواصات — مع التأكيد على أن الاعتماد على أنظمة غير مأهولة يقلص من المخاطر التي قد يواجهها الطواقم البشرية في البحر.
وقد خضع الترخيص، الذي يحمل الرقم CDIU 115489، لمراجعة وفق المعايير الأوروبية الثمانية المنظمة لتصدير الأسلحة، واستوجب إخطار البرلمان الهولندي نظراً لتجاوز قيمته مليوني يورو.
وفي سياق تقييمها، اعتبرت لاهاي المغرب «شريكاً أمنياً مستقراً واستراتيجياً في منطقة غير مستقرة»، منوهة بجهوده في ضبط الهجرة غير النظامية عبر طريق جزر الكناري، وإن لفتت إلى أن هذه المهام لا تندرج ضمن وظائف السفينتين.
كما تطرق التقييم إلى ملفات إقليمية وداخلية، من بينها:
Puce الاعتبارات الحقوقية والاجتماعية: رغم الإشارة إلى بعض التحفظات المتعلقة بحقوق الإنسان والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدها المغرب سنة 2025، فضلاً عن التحركات المرتبطة بالحرب في غزة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلص التقييم إلى عدم وجود عائق أمام التصدير لكون البحرية الملكية لا تشارك في مهام حفظ النظام الداخلي.
Puce التوترات الإقليمية وملف الصحراء: استحضرت المذكرة التوتر المغربي الجزائري وقضية الصحراء، مستندة إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025 الذي اعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساساً أكثر جدية للتفاوض، واستبعدت وجود مؤشرات واضحة لاحتمال توظيف هذه المنصات ضد دولة أخرى أو لتغيير الوضع الترابي بالقوة.
Puce جبهة البوليساريو: رأت المذكرة أن المواجهات المحتملة مع الجبهة تظل محصورة في مناوشات برية داخلية لعدم امتلاكها قدرات بحرية.
الخطوات المقبلة
من المقرر أن تبحث لجنة برلمانية هولندية مختصة تفاصيل هذا الترخيص العسكري يوم 18 نونبر الجاري، في حين لم يُعلن بعد عن الموعد النهائي لتسلم البحرية الملكية المغربية للوحدات المشمولة بالصفقة.







