” ريف رس ” 31 اكتوبر 2026
دعا وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إلى تقنين وتأطير تصدير المواد الغذائية، بالتوازي مع إصلاح مسالك التسويق وتحديث أسواق الجملة، بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة غلاء الأسعار تستدعي معالجة الاختلالات المرتبطة بالتصدير، وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك، إلى جانب إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
واعتبر الوزير أنه لا يعقل مضاعفة الصادرات في ظل استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي، بينما تواجه السوق الداخلية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، مشددا على ضرورة تنظيم عمليات التصدير بتنسيق مع المنتجين، بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين اليومية.
وأكد لقجع أن هذا التوجه لا يعني العودة إلى نظام مكتب التسويق والتصدير السابق، ولا تقييد المبادرة المقاولاتية، بل يروم إرساء آليات تنظيمية تضمن التوازن بين حرية المبادرة وحاجيات السوق الوطنية.
وبخصوص أسواق الجملة، كشف الوزير أن هناك 12 سوقا تحتاج إلى التأهيل والتطوير، موضحا أن التصور الحكومي لتدبيرها أصبح جاهزا ومفتوحا للنقاش، بما يعزز المنافسة ويتيح تنويع مصادر اقتناء المنتجات.
كما أشار إلى أن الحكومة تتجه نحو إحداث شركات جهوية لتأمين الربط بين أحواض الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك، مع تحمل الدولة مسؤولية ضمان هذه العملية دون التدخل المباشر في أنشطة البيع والشراء.
وأكد لقجع استعداد الحكومة لمناقشة مختلف المقترحات مع البرلمانيين والوزراء المعنيين، وإدخال التعديلات اللازمة على التصورات المطروحة.
