” ريف رس ” 17 أكتوبر 2026
أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن متابعته بقلق للتطورات المرتبطة بإعادة تنظيم الخدمات الاستشفائية بالإقليم، ولا سيما الترتيبات المتعلقة بالنقل التدريجي للمصالح والأطر الطبية من المستشفى الحسني بالناظور إلى المستشفى الإقليمي بسلوان.
وأوضح المكتب، في بلاغ موجه للرأي العام، أن هذا الملف يثير تساؤلات بشأن مدى الانسجام بين الردود الرسمية والمراسلات الإدارية الصادرة عن الجهات المعنية، من جهة، والممارسات الميدانية المرتبطة بتنظيم الخدمات الصحية، من جهة أخرى.
وسجلت الهيئة الحقوقية وجود ما وصفته بتضارب في المعطيات المتداولة بشأن إعادة تنظيم الخدمات الاستشفائية، معتبرة أن هذا الورش يستدعي دراسة متأنية من قبل الجهات المختصة، مع توضيح التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضى والمرتفقين.
وفي هذا السياق، شدد المكتب الإقليمي على ضرورة اعتماد مقاربة شفافة وتشاركية في تدبير هذا الملف، داعياً إلى توضيح حقيقة الوضع للرأي العام، وتحديد المسؤوليات الإدارية والصحية عن أي ارتباك أو تراجع محتمل في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضمان الحق في الصحة وقرب الخدمات من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المصالح والأقسام الحيوية والأساسية داخل المستشفى الحسني بالناظور، بما يضمن استمرارية الاستجابة للحاجيات الصحية لساكنة المدينة والمناطق المجاورة.
كما دعت إلى تحميل السلطات الصحية والتنفيذية والجهات الإدارية المعنية مسؤولياتها في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية خلال مرحلة الانتقال، وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج.
وختم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بلاغه بالدعوة إلى فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، مطالباً الجهات المختصة بتقديم توضيحات رسمية دقيقة بشأن مستقبل الخدمات الاستشفائية بالإقليم، ومؤكداً عزمه مواصلة تتبع هذا الملف والترافع من أجل صون كرامة المواطنين وضمان حقهم في الصحة.
