” ريف رس ” 4 اكتوبر 2026
عبّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن بالغ استنكاره وأسفه إزاء ما وصفه بحالة الصمت والتجاهل من طرف المسؤولين القائمين على المؤسسات الوصية على القطاع الصحي، تجاه المطالب الحقوقية والمجتمعية المشروعة لساكنة إقليم الناظور.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان استنكاري توصلت ” ريف رس ” بنسخة منه ، أن هذا التعامل يتجلى، من جهة، في صمت المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور وعدم استجابتها للمراسلة المؤرخة في 18 مارس 2026، والتي دعت إلى إجراء حوار عاجل، ومن جهة أخرى، في تجاهل الوزارة الوصية للمذكرة الترافعية المرفوعة إليها تحت رقم 22/2026 بتاريخ 13 يوليوز 2026.
واعتبرت العصبة أن هذا التعامل يمثل، بحسب تعبيرها، تكريساً صريحاً لـ”سياسة الأبواب المغلقة”، واستهتاراً بحق المواطنين الدستوري في الحصول على المعلومة، فضلاً عن حقهم في الاستفادة من علاج قريب يحفظ كرامتهم الإنسانية.
وأمام ما وصفته بـ”الانغلاق المؤسساتي غير المبرر”، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مكتبها الإقليمي بالناظور، للرأي العام الوطني والإقليمي، جملة من المواقف والمطالب.
وفي هذا السياق، أدانت العصبة بشدة ما اعتبرته سياسة “الآذان الصماء والصمت الممنهج” المعتمد من قبل المندوبية الإقليمية والوزارة الوصية تجاه المراسلات والمذكرات الترافعية الحقوقية.
كما أكدت أن الحق في الصحة والتطبيب حق دستوري مكفول، ولا يحتمل، وفق موقفها، المماطلة أو التجاهل.
وطالبت العصبة، في المقابل، المندوبية الإقليمية والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية وفتح حوار جاد ومسؤول مع القوى الحقوقية والمجتمعية، في ظل ما تعتبره تداعيات مرتبطة بتفريغ إقليم الناظور من خدمات القرب الصحية.
