” ريف رس ” 6 غشت 2026
أثارت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان، والقاضية بسجن عدد من سائقي سيارات الأجرة ستة أشهر نافذة بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، موجة استياء واسعة داخل الأوساط المهنية، بعدما ارتبطت القضية بنقل شبان إلى محيط باب سبتة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
وفي أول رد فعل، أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لهذه الأحكام، ووصفتها بـ”القاسية”، معتبرة أنها تحمل السائقين مسؤوليات قانونية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المهنية.
وأكدت النقابة أن السائقين كانوا يؤدون عملهم بشكل اعتيادي بين تطوان والفنيدق، في وقت لم تكن فيه أي قرارات رسمية تمنع التنقل أو تفرض قيودًا على حركة المواطنين أو وسائل النقل، مشددة على أن مهام التحقق من هوية الركاب أو وجهاتهم تبقى من اختصاص السلطات الأمنية، وليس سائقي سيارات الأجرة.
وأضافت أن اعتبار خدمة النقل مساهمة في الهجرة غير النظامية يشكل توسعًا غير مبرر في المسؤولية الجنائية، وقد ينعكس سلبًا على ممارسة المهنة، كما استندت إلى الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني.
ودعت النقابة محكمة الاستئناف إلى مراجعة الأحكام، بما يراعي طبيعة الوقائع وحدود المسؤولية القانونية للمهنيين، مطالبة الهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني بالتضامن مع السائقين، معتبرة أن القضية تثير إشكاليات قانونية تمس مستقبل مهنة النقل العمومي.
