” ريف رس” 20 يوليوز 2026
أكد الفاعل الجمعوي والسياسي حكيم شملال أن عامل إقليم الناظور شدد، خلال لقاء جمعه به، على أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في ظل تطبيق صارم للقانون، مع التصدي بحزم لجميع أشكال الفساد الانتخابي، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية.
وأوضح شملال، في تدوينة له في صفتحه على الفايسبوك ، أنه أثار خلال اللقاء عدداً من الاختلالات التي شابت بعض الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشيراً إلى أن ممارسات غير قانونية كانت تمر، في عدد من الحالات دون تدخل حازم، وهو ما ساهم، بحسب تعبيره، في ترسيخ مظاهر تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن من أبرز هذه الاختلالات انتشار ظاهرة شراء الأصوات، التي أصبحت، وفق وصفه، تمارس بشكل علني، إلى جانب اعتماد بعض الأحزاب على الإمكانيات المالية للمترشحين أكثر من اعتمادها على الكفاءة أو الحضور السياسي والتنظيمي، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار شملال إلى أن عامل الإقليم، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في مراقبة سير الانتخابات، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى ضرورة محاربة مختلف مظاهر الفساد الانتخابي، بما في ذلك شراء الأصوات، واستغلال الفئات الهشة للتأثير على اختياراتها، وتقديم وعود انتخابية غير قانونية، مثل التعهد بالتوظيف في القطاع العام أو التدخل في المساطر الإدارية، لما تمثله هذه الممارسات من تضليل للناخبين.
كما تم التأكيد، بحسب المصدر ذاته، على أهمية احترام سقف النفقات الانتخابية المنصوص عليه قانوناً، والتصدي لمختلف أشكال التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
واعتبر شملال أن تفعيل هذه الالتزامات على أرض الواقع من شأنه أن يعزز نزاهة الانتخابات ويرسخ ثقة المواطنين في المؤسسات، داعياً إلى التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الاستحقاقات المقبلة محطة لترسيخ الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن تأثير المال والنفوذ.
ويُشار إلى أن هذه التصريحات تعبر عن موقف صاحبها، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية المعتمدة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
