” ريف رس” 20 يوليوز 2026
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في التصعيد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم 20 يوليوز 2026 بالرباط.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خُصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بمشروع القانون، حيث اعتبر المكتب أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية للمصادقة على دستوريته جرت في سياق مؤسساتي، غير أن ذلك لا يلغي، بحسب الجمعية، استمرار الأزمة التي أثارها المشروع، معتبرًا أنه لم يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، ويكرس تراجعًا عن مكتسبات المهنة واستقلاليتها.
وأكدت الجمعية تمسكها بمواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على المستويين الوطني والدولي، دفاعًا عن استقلال مهنة المحاماة ومؤسساتها، وصونًا لما وصفته بالمبادئ الكونية لدولة الحق والقانون.
وشدد البلاغ على استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية وإنابة الدفاع، مع دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتزام بقرارات الهيئات المهنية، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة المهنة ومكتسباتها.
كما أعلن مكتب الجمعية عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، سيتم لاحقًا الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاده، من أجل مناقشة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل “حرة ومستقلة”، وأنها لن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
