ريف رس” 9 يونيو 2026
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 8 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم عشرة أشخاص يحملون الجنسيات المزدوجة المغربية والفرنسية والبلجيكية والهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية تتنوع بين تبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين لدى السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وشملت هذه العمليات الأمنية النوعية أيضاً توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن “أنتربول”، وذلك للاشتباه في تورطه في أنشطة تتعلق بترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال.
ومن بين الموقوفين كذلك مواطن فرنسي، أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات عن حجز مجموعة من الساعات الفاخرة والمتعلقات الشخصية، إلى جانب سيارات ودراجات نارية فارهة، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد تعميق البحث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمرتبطة بالشكايات والملفات القضائية الأجنبية، تمهيداً لاتخاذ المتعين قانوناً وفق مقتضيات التشريع الوطني، خاصة بالنسبة للمشتبه فيهم الحاملين للجنسية المغربية.
