ريف رس” 9 يونيو 2026
شهد ملف الطفل القاصر بمدينة الريش، الذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعريضه لإجباره على استهلاك مشروبات كحولية، تطورات جديدة خلال الأيام الأخيرة، بعدما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 15 يونيو 2026، من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها واستكمال مختلف الإجراءات القانونية.
وتعود فصول هذه القضية إلى انتشار تسجيل مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلاً قاصراً في وضعية وصفت بالصادمة، وهو يتعرض لسلوك اعتبره متابعون ومهتمون بحقوق الطفل اعتداءً على سلامته الجسدية والنفسية وانتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية.
وكشفت المعطيات الأولية المتداولة أن المشتبه فيه تربطه صلة قرابة بالضحية، الأمر الذي زاد من حدة ردود الفعل المطالبة بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل المتورطين في هذه الواقعة.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة “ما تقيش ولدي” متابعتها الدقيقة لمجريات القضية، معتبرة أن هذه النازلة تطرح إشكالات خطيرة تتعلق بحماية الطفولة وضرورة تعزيز آليات صون حقوق الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والإساءة.
وشددت المنظمة على ضرورة التعامل مع الملف بما يقتضيه من حزم وصرامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان عدم الإفلات من العقاب في القضايا المرتبطة بالاعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر.
كما نوهت بسرعة تفاعل السلطات القضائية والأمنية مع القضية، معتبرة أن التدخل الفوري يعكس درجة عالية من اليقظة المؤسساتية والحرص على حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
ودعت المنظمة، في المقابل، إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية وصحية شاملة للطفل الضحية، بهدف مساعدته على تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الواقعة، وتمكينه من استعادة توازنه وإعادة إدماجه في محيط يضمن كرامته وسلامته النفسية.
وأكدت الهيئة ذاتها أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات الملف في إطار من المسؤولية واحترام سرية المساطر القضائية، مع مواصلة الترافع من أجل تعزيز منظومة حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة يوم 15 يونيو الجاري، والتي ينتظر أن تشكل محطة حاسمة في مسار هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول سبل تعزيز حماية الأطفال والتصدي لمختلف أشكال العنف والإساءة داخل الوسطين الأسري والمجتمعي.
