” ريف رس ” 28 ماي 2026
باشرت السلطات الأمنية الإسبانية يوم امس الأربعاء، عملية جمع وثائق وملفات من المقر المركزي للحزب الاشتراكي الحاكم، وذلك في إطار تحقيق قضائي يهم شبهات تتعلق بمحاولة التأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء تخص الحزب أو مسؤولين حكوميين.
وذكرت المحكمة العليا في مدريد أن التحقيق يشمل عدداً من التهم الخطيرة، من بينها الانتماء إلى شبكة إجرامية، والرشوة، وتسريب معلومات سرية، والتحريض على الإدلاء بشهادات مزورة، إضافة إلى التزوير في وثائق تجارية واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة العمومية.
وفي أول تعليق له على هذه التطورات، أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الإيطالية روما عقب لقائه البابا ليون الرابع عشر، أن الإجراء القضائي الجاري لا يتعلق بعملية تفتيش بالمعنى القانوني، بل يندرج ضمن طلب رسمي من القضاء للحصول على وثائق محددة.
وأكد سانشيز أن الحزب الاشتراكي يتعامل مع مجريات التحقيق بـ”شفافية كاملة”، مشدداً على احترامه لاستقلالية القضاء واستعداده للتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمراً يقضي بجمع وثائق وملفات إلكترونية من مقر الحزب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإجراءات يتم عادة بإشعار مسبق، بخلاف عمليات التفتيش المفاجئة التي تهدف إلى حجز الأدلة بشكل مباشر.
