” ريف رس” 24 ماي 2026
أيدت المحكمة العليا الاسبانية بجزر الكناري الحكم الصادر في حق أربعة أشخاص كانوا على متن زورقين مطاطيين تم اعتراضهما قرب سواحل جزيرة غران كناريا، وعلى متنهما شحنة ضخمة من مخدر الحشيش بلغ وزنها 4.723 كيلوغراماً، وذلك في نونبر 2024.
وقضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين لمدة أربع سنوات وستة أشهر، إضافة إلى غرامتين ماليتين بقيمة تسعة ملايين يورو لكل منهما، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات التي لا تسبب ضرراً خطيراً على الصحة.
وحسب التحقيقات، فإن الشحنة انطلقت من السواحل المغربية، وكان الهدف منها إدخال المخدرات إلى أرخبيل الكناري، حيث قُدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي ثمانية ملايين يورو.
وفي قرار صادر بتاريخ 8 أبريل، رفضت الغرفة الجنائية والمدنية بالمحكمة الطعن الذي تقدم به أحد المدانين، مؤكدة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإقليمية في لاس بالماس. وكان المتهم قد دفع بأن كمية المخدرات التي نقلها زورقه أقل من الكمية الإجمالية، غير أن المحكمة اعتبرت أن العملية تمت بشكل “مشترك ومنسق” بين الزورقين.
وأكدت المحكمة أن المتهمين الأربعة، وهم مغاربة في وضعية غير قانونية بإسبانيا، جرى توقيفهم فجر الثاني من نونبر من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني أثناء إبحارهم في زورقين بدون تسجيل أو أضواء أو علم، وكانوا متوجهين نحو أحد شواطئ الجزيرة من أجل تفريغ المخدرات.
وتم العثور في الزورق الأول على 64 رزمة من راتنج القنب الهندي بلغ وزنها 2.192 كيلوغراماً، فيما كان الزورق الثاني يحمل 67 رزمة تزن 2.111 كيلوغراماً.
كما حجزت السلطات معدات استُعملت في العملية، من بينها محرك بحري، وثلاثة أجهزة GPS، وهاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية، وهواتف نقالة، وبطاقات SIM، إضافة إلى ورقة تتضمن إحداثيات جغرافية.
وأشار الحكم إلى أن الزورقين كانا مجهزين خصيصاً لنقل البضائع المهربة أو المخدرات، دون توفرهما على أي وثائق قانونية أو وسائل سلامة أو معدات إنقاذ معتمدة.
وشددت المحكمة على أن استعمال الزوارق البحرية في تهريب المخدرات يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة، بالنظر إلى ما يوفره من تسهيلات لإنجاح العملية وضمان الإفلات من الملاحقة.
كما أيدت المحكمة قرار ترحيل المدانين من التراب الإسباني بعد قضائهم ثلثي العقوبة، أو قبل ذلك في حال حصولهم على السراح المشروط أو الدرجة الثالثة، مع منعهم من دخول إسبانيا لمدة سبع سنوات، لعدم توفرهم على إقامة قانونية أو أي روابط استقرار داخل البلاد.
وقضى الحكم أيضاً بمصادرة المخدرات وكافة المعدات المستعملة في العملية، مع تحميل الدولة مصاريف الطعن القضائي.
