” ريف رس” 18 ماي 2026
شرعت السلطات الإسبانية رسمياً في استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين الموجودين فوق التراب الإسباني بصفة غير قانونية، وذلك بعد فترة من التجميد رافقت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مدريد والجزائر عقب تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية.
وذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن مذكرة داخلية صادرة عن المفوضية العامة للهجرة والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية كشفت عن التوصل إلى اتفاق جديد بين مدريد والجزائر يقضي بإعادة تفعيل عمليات الترحيل، بعد مفاوضات مطولة شاركت فيها عدة مصالح تابعة لوزارة الداخلية الإسبانية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المذكرة المؤرخة في 4 ماي الجاري والموجهة إلى القيادات العليا للشرطة، تنص على إمكانية إيداع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين داخل مراكز احتجاز الأجانب، في إطار الترتيبات القانونية والإدارية التي تسبق ترحيلهم نحو الجزائر، مع تكليف الوحدة المركزية للترحيلات بمهمة التنسيق والإشراف على هذه العمليات.
كما أوضحت الوثيقة أن الوحدة المذكورة ستتولى الجوانب اللوجستية المرتبطة بعمليات الترحيل، بما في ذلك تحديد مراكز الاحتجاز، وموانئ الانطلاق، وعدد المرحلين في كل عملية، وهو ما يعكس عودة التنسيق الأمني والإداري بين البلدين إلى مستواه السابق.
ويأتي هذا التطور في ظل تحسن العلاقات الثنائية بين مدريد والجزائر، بعد فترة من التوتر الحاد أعقبت إعلان الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، واعتبارها “الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية نزاع الصحراء، وهو ما دفع الجزائر آنذاك إلى تعليق عدد من مجالات التعاون، خاصة في ملفات الهجرة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن السلطات الإسبانية واجهت خلال الأشهر الأخيرة صعوبات متزايدة في تدبير ملفات الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى السواحل الجنوبية وجزر البليار، فضلاً عن الضغط المتزايد الذي شهدته مصالح تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بمقاطعة أليكانتي.
