” ريف رس” 1 ماي 2026
دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مراجعة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن صيغته الحالية تعرقل تطوير التكوين القانوني وتكرس الفجوة بين الدراسة النظرية والممارسة المهنية.
وأكدت النقابة أن منع الأساتذة الجامعيين من مزاولة المحاماة ينعكس سلباً على جودة التكوين ومواكبة المقاولات، مطالبة بتعديل المواد القانونية للسماح لهم بولوج المهنة بعد أقدمية معينة، مع تقليص مدة التمرين وإلغاء شرط الاستقالة.
كما شددت على ضرورة اعتماد مقاربة منفتحة تدمج الجامعة بالمهن القانونية، على غرار تجارب دولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الخريجين.
