“ريف رس” 22 أبريل 2026
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عامة انعقدت مساء الثلاثاء 21 أبريل، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث صوت 20 مستشاراً لصالح النص، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع 11 عن التصويت، في خطوة تعكس تباين المواقف حول مضامينه.
وخلال تقديمه للمشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات المدرجة تأتي في سياق مواكبة التحولات التي يعرفها المجال القضائي، مبرزاً أن الهدف منها هو تعزيز مكانة مهنة العدول كمؤسسة مساعدة للعدالة، بدل اعتبارها مجرد وظيفة تقليدية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع أعاد تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالمهنة، مع التأكيد على ممارستها تحت إشراف قاضي التوثيق، مشيراً إلى أن مناقشة النص شهدت دراسة نحو 366 تعديلاً داخل البرلمان. كما تم اعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، مع إلزام الممارسين بوضع لافتة تحمل اسم “العدل” فقط، لتفادي أي لبس مع مهنة التوثيق المنظمة بنصوص مستقلة.
ويتضمن القانون مقتضيات جديدة، من بينها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر لبدء مزاولة المهنة بعد التعيين، وإقرار جزاءات تأديبية في حق المنقطعين عن العمل، إلى جانب اعتماد الوسائط الرقمية لتسهيل تسليم الوثائق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في المقابل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة التصعيد، حيث قرر مكتبها التنفيذي الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، داعياً إلى عدم التراجع عن الأشكال الاحتجاجية.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن مصادقة مجلس المستشارين على المشروع لا تستجيب لتطلعات المهنيين، مشددة على أن برنامج الإضرابات والاحتجاجات سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بالمشروعة.
