” ريف رس” 6 ابريل 2026
أعلنت الهيئة الوطنية لمهنة العدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني مفتوح ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدالة.
ويأتي هذا الإضراب بعد استنفاد العدول كافة أشكال الاحتجاج التدريجي التي خاضوها خلال الأسابيع الماضية، دون أن تحظَ مطالبهم بأي استجابة من الجهات الحكومية المعنية. وأكدت الهيئة أن مرحلة «الانتظار والترقب» انتهت، وأن المهنة دخلت مرحلة الضغط المفتوح لإجبار الحكومة على إعادة النظر في صيغة المشروع المثير للجدل.
وكان مسار الاحتجاج تصاعدياً منذ شهر فبراير الماضي، حيث بدأ بإضراب وطني يومي 18 و19 فبراير، تلاه توقف شامل عن العمل من 2 إلى 10 مارس، ثم موجة ثالثة من الإضراب امتدت من 18 مارس إلى 5 أبريل. كما نظم العدول عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم التام للمشروع في صيغته الحالية.
وتعتبر الهيئة أن مشروع القانون لا يراعي الواقع اليومي لممارسة المهنة، ولا يستجيب للتحديات التي يواجهها العدول، بل قد يؤدي إلى اختلالات جديدة تهدد التوازن الدقيق لمنظومة التوثيق العدلي في المغرب. وشددت على أن موقفها ثابت وغير قابل للتراجع، مطالبة بتشاور حقيقي وجاد مع المهنيين قبل تمرير أي تعديلات.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، أعلنت الهيئة تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 13 أبريل، بالتزامن مع انطلاق الإضراب المفتوح. كما لوحت بخيارات أكثر راديكالية، من بينها الاستقالة الجماعية، في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وحذر العدول من التداعيات الخطيرة التي قد يخلفها المشروع على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بولوج الخدمات العدلية وسلامة المعاملات القانونية اليومية، مؤكدين أنهم لا يدافعون فقط عن وضعيتهم المهنية، بل عن منظومة توثيقية كاملة مهددة بالاختلال.
