” ريف رس” 31 مارس 2026
أعرب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن بالغ قلقه واستيائه من التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات بتراب الجماعة، وعلى رأسها التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي، وما يترتب على ذلك من ارتباك في سير مصالح الجماعة.
وأكد الفرع في بيان له أن الوضع الحالي يضرب مبدأ “تقريب الإدارة من المواطن” ويكرس سياسة الإقصاء والتهميش، ما يضطر الساكنة إلى تحمل عناء التنقل والمصاريف الإضافية صوب مدينة الناظور، في انتهاك صارخ لمبدأ العدالة المجالية.
وجاء في البيان أن مكتب الفرع:
يستنكر استمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، ويدعو المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي.
يعرب عن استنكاره لحالة البطء والارتباك التي تشهدها بعض مرافق الجماعة، مما يؤثر على جودة الخدمات ويعطل مصالح المرتفقين.
يؤكد على أن الولوج إلى الخدمات الإدارية والحصول على الوثائق الثبوتية بكرامة وسهولة حق دستوري لا يجوز تأجيله.
يدعو السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لتحمل مسؤولياتهم الكاملة في تحسين الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
واختتمت العصبة بيانها بالإعلان عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة ساكنة المدينة.
