” ريف رس” 31 مارس 2026
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن تعديلات جوهرية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية، تروم تعزيز التمثيلية وإرساء حكامة أكثر فعالية داخل الهيئة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تنص على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا، موزعين بين 7 ممثلين للصحفيين المهنيين و7 للناشرين، إضافة إلى 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات دستورية، بما يضمن توازنا بين التمثيلية المهنية والرقابة المؤسساتية.
وفي خطوة لتعزيز العدالة التمثيلية، تقرر اعتماد نظام “القاسم الانتخابي” في توزيع المقاعد، بهدف توسيع المشاركة وكسر هيمنة الهيئات الكبرى داخل القطاع. كما أقر المشروع إلزامية تمثيلية النساء داخل المنظمات المهنية التي تحظى بأكثر من مقعد، بما يعزز حضورهن في مواقع القرار.
وعلى مستوى الحكامة، شددت التعديلات على الفصل بين الأجهزة داخل المجلس، خاصة من خلال ضمان استقلالية لجنة الاستئناف التأديبية، ومنع الجمع بين عضويتها وعضوية لجنة الأخلاقيات، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين.
كما أعلن الوزير إحداث لجنة انتقالية مؤقتة للإشراف على تدبير المرحلة المقبلة، تضم قاضيا على رأسها إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية وخبراء، تتولى تنظيم الانتخابات وتسيير شؤون المجلس إلى حين تنصيب تركيبته الجديدة، في أفق إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وإرساء تنظيم مهني متوازن.
