” ريف رس” 26 مارس 2026
صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من النصوص التنظيمية والقانونية، شملت مراسيم مرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، إضافة إلى مشروع قانون يهم تنظيم بيع السمك بالجملة، واتفاقية دولية في المجال الجنائي.
وفي ما يتعلق بالشق الانتخابي، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، بهدف تدقيق المقتضيات المرتبطة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح خلال الانتخابات العامة والجزئية، بما يعزز وضوح العملية الانتخابية وتنظيمها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثانٍ يقضي بتغيير وتتميم النص القانوني المتعلق بسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث تم رفع هذا السقف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، وذلك لمواكبة تطور تكاليف الحملات الانتخابية.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية.
ويهدف هذا النص إلى تحيين الإطار القانوني الحالي ومعالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة، من خلال مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر السمك بالجملة.
كما ينص المشروع على فترة انتقالية لتمكين المهنيين الحاصلين على رخص سابقة من تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة، عبر استبدال الرخص والبطائق الحالية بأخرى تستجيب للإطار القانوني المحدث.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاق للمساعدة القضائية في المجال الجنائي بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقّع بهانوي في 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق، في سياق تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
