” ريف رس” 10 مارس 2026
أعلنت الحكومة الإسبانية اعتماد حزمة جديدة من التسهيلات الإدارية لفائدة المهاجرين المقيمين على أراضيها، بهدف تسهيل مساطر تسوية الوضعية القانونية والحصول على وثائق الإقامة. ويأتي ذلك من خلال إدماج الوساطة الرقمية التي ستتولاها النقابات والجمعيات المعتمدة في مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة.
و دخلت هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداءً من 6 مارس الجاري، حيث تم إنشاء سجل إلكتروني للمتعاونين في مجال الهجرة، وهو نظام يسمح للمهاجرين بتفويض النقابات والمنظمات الاجتماعية المعتمدة للقيام بإجراءاتهم الإدارية عبر الإنترنت، في خطوة ترمي إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية وتسريع معالجة الملفات.
وبحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية للدولة، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الفعالية والوضوح القانوني في معالجة طلبات الأجانب. كما ستتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين الإشراف على هذه المنصة الرقمية التي ستشمل مختلف مناطق إسبانيا.
وتتيح هذه التسهيلات للمهاجرين الاستفادة من دعم النقابات الأكثر تمثيلية والمنظمات غير الربحية التي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الهجرة والحماية الدولية. وستعمل هذه الجهات كوسطاء رقميين معتمدين لمساعدة المهاجرين على استكمال إجراءاتهم الإدارية بشكل مجاني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة الإسبانية نحو رقمنة خدمات الهجرة وتبسيطها، مع تعزيز دور الجمعيات والنقابات في مواكبة المهاجرين ودعم اندماجهم الاجتماعي والمهني داخل المجتمع الإسباني.







