” ريف رس ” 22 فبراير 2026
حذّر تقرير دولي حديث من تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالمغرب خلال السنوات المقبلة، في منحى قد يتجاوز المعدلات التاريخية بل ويتخطى المتوسط العالمي، ما ينذر بتداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية متزايدة، خصوصاً بالمناطق الساحلية.
التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أشار إلى أن تسارع وتيرة تغير المناخ سيجعل المملكة في مواجهة موجات حر أشدّ تواتراً وارتفاعاً في درجات الحرارة، إلى جانب مخاطر مرتبطة بارتفاع منسوب مياه البحر، وهو ما يهدد السكان والبنيات التحتية وعدداً من القطاعات الحيوية.
كما أبرزت الدراسة وجود ارتباط واضح بين ارتفاع الحرارة واضطراب أنماط التساقطات المطرية، مع تسجيل فترات جفاف أطول أو أكثر حدة، مقابل تزايد احتمالات الفيضانات. ويضع هذا الواقع قطاعات الزراعة وتدبير الموارد المائية والصحة العامة وإمدادات الطاقة أمام تحديات معقدة تتطلب استجابات عاجلة.
ودعا التقرير إلى تعزيز السياسات الوطنية الخاصة بالتكيّف مع تغير المناخ، من خلال الاستثمار في الأمنين المائي والغذائي، وتحديث البنيات التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي تعليقها على مضامين التقرير، اعتبرت الباحثة في قضايا البيئة وتغير المناخ، أميمة خليل الفن، أن ما ورد فيه يمثل “رسالة تحذير واضحة” لصنّاع القرار ولمختلف الفاعلين، مؤكدة أن النتائج تعكس تفاعل التحولات المناخية العالمية مع الخصوصيات المناخية للمغرب.
وأوضحت المتحدثة أن المرحلة تقتضي اعتماد استراتيجية وطنية طموحة وسريعة، ترتكز على تطوير قدرات التنبؤ المناخي، ومراجعة سياسات تدبير المياه والفلاحة لرفع النجاعة وتقليص الهدر، فضلاً عن إدماج مخاطر المناخ بشكل منهجي في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الدولة وحدها، بل تتطلب تعبئة شاملة تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بلورة خارطة طريق وطنية تحمي الفئات الهشة، وتصون الموارد الطبيعية، وتضمن تنمية مستدامة في ظل التحولات المناخية المتسارعة.







