” ريف رس ” 19 فبراير 2026
يشهد قطاع الصيدلة بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد بين التمثيليات النقابية للصيادلة ومجلس المنافسة، بعد إعلان النقابات رفضها لما وصفته بـ“النهج الإقصائي” في معالجة ملفات القطاع، ملوّحة بخطوات قانونية ونضالية قد تصل إلى خوض إضراب وطني غير مسبوق.
وجاء هذا التصعيد عقب صدور توصيات المجلس بشأن تنظيم سوق توزيع الأدوية، حيث اعتبرت النقابات أن إقصاءها من الاجتماعات وغياب مشاورات فعلية مع الفاعلين الأساسيين يتعارض مع مبدأ الحوار، ويمس بمصالح المهنيين وصحة المواطنين. كما عبّرت عن تخوفها من أي توجه نحو فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين كبار، معتبرة ذلك تهديداً لاستقلالية المهنة وتحويلاً للقطاع الصحي إلى منطق تجاري بحت.
في المقابل، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن توصيات المجلس تندرج ضمن اختصاصاته الاستشارية المنصوص عليها في القانونين 104.12 و20.13، مشدداً على أنها تستند إلى تحليل قانوني واقتصادي مستقل.
وأوضح رحو أن الهدف من هذه التوصيات هو معالجة اختلالات بنيوية في منظومة توزيع الأدوية، وتعزيز استدامة القطاع عبر نموذج اقتصادي متوازن، مع وضع ضوابط دقيقة لأي إصلاح يتعلق برأسمال الصيدليات لتفادي تضارب المصالح وحماية المنافسة.
ودعا المجلس إلى إطلاق نقاش وطني تشاركي يضم مختلف المتدخلين، قصد بلورة إصلاحات مستدامة تراعي الخصوصيات الوطنية وتستفيد من التجارب الدولية.
ويعكس هذا الجدل احتدام النقاش بين مطلب تحديث هيكلة السوق وضمان تنافسية عادلة، وبين حرص المهنيين على صون استقلاليتهم والحفاظ على دورهم الصحي والاجتماعي.







