” ريف رس” 17 فبراير 2026
تشهد العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي توتراً متصاعداً، عقب إعلان النقابة عن برنامج احتجاجي تصاعدي للضغط من أجل استئناف الحوار القطاعي وفق ما وصفته بـ“ظروف جديدة”، والاستجابة للملفات المهنية العالقة.
ويستهل البرنامج بإضراب وطني لمدة يومين، في 3 و4 مارس، مرفوق بوقفة مركزية بالرباط. كما قررت اللجنة الإدارية للنقابة إبقاء اجتماعها مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل لتقييم المرحلة الأولى من التصعيد، في مؤشر على مواصلة التعبئة وتكثيف الضغط خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت النقابة أن خطواتها الاحتجاجية “ليست غاية في حد ذاتها”، بل رسالة تدعو الوزارة إلى التعاطي الجدي مع مطالب الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إعادة القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى طاولة الحوار قصد مراجعته في إطار مقاربة تشاركية. وشددت على أن المصادقة على القانون لا تعني إغلاق باب النقاش، خاصة في ظل تسجيل ملاحظات جوهرية تستدعي التعديل أو إعادة الصياغة.
كما دعت النقابة إلى إشراكها في إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، بما في ذلك النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المصادق عليه سنة 2023، مع ضرورة تفادي أي تأويلات قد تمس بالمكتسبات أو تؤثر مادياً ومعنوياً على وضعية الأساتذة.
وفي ما يتعلق بالحوار القطاعي، اعتبرت النقابة أنه لم يحقق النتائج المنتظرة، مطالبة بإعادة بنائه على أسس واضحة تضمن تنفيذ مخرجاته، بعيداً عن منطق التأجيل أو التدبير الظرفي للأزمات. وأكدت أن هدفها هو ضمان استقرار الجامعة عبر استجابة منصفة للمطالب المهنية المشروعة.
وأشارت النقابة إلى أن صدور القانون 59.24 تم بشكل انفرادي، معتبرة أن ذلك أخلّ بروح الشراكة وأدى إلى اتساع رقعة الاحتقان داخل الجامعات، ما يجعل مراجعة القانون وإعادة إطلاق حوار فعّال أولوية ملحة لتجاوز الأزمة وضمان استقرار القطاع الأكاديمي.







