الرئيسية / وطنية / تصعيد نقابي ضد مشروع قانون التعليم العالي
وطنية

تصعيد نقابي ضد مشروع قانون التعليم العالي

2026-02-16 18:19 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 16 فبراير 2026 

كشف مصدر نقابي أن اللجنة الإدارية لـالنقابة الوطنية للتعليم العالي عقدت اجتماعاً وُصف بـ”الساخن”، مساء الأحد 15 أبريل 2026 بكلية العلوم بالرباط، استمر لنحو خمس ساعات، وانتهى إلى تبني خيار التصعيد في مواجهة ما اعتبرته إصرار وزارة التعليم العالي على تمرير مشروع القانون الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع أسفر عن إقرار خطوات احتجاجية غير مسبوقة، تشمل خوض إضرابات وطنية وتنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب تجميد هياكل الجامعة ومهام منسقي المسالك ورؤساء الشعب، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر داخل الأوساط الجامعية.

وبحسب المعطيات ذاتها، تقرر تنظيم إضراب وطني يومي 3 و4 مارس، تتخلله وقفة ممركزة بالعاصمة الرباط، مع إبقاء اللجنة الإدارية في حالة انعقاد مفتوح، على أن تستأنف اجتماعها يوم 12 أبريل لتقييم المرحلة الأولى من البرنامج الاحتجاجي، تمهيداً لاتخاذ خطوات أكثر حدة في حال استمرار ما وصفته النقابة بتجاهل مطالب الأساتذة الباحثين.

وأشار المصدر إلى وجود توجه لتشكيل جبهة وطنية تضم أحزاباً سياسية وتنظيمات حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني، معتبراً أن مشروع القانون لا يمس فقط الأساتذة الجامعيين، بل شريحة واسعة من المغاربة، بالنظر إلى ما يتضمنه – بحسب تعبيره – من مساس بالاستقلالية الأكاديمية وتكريس لمنطق “تسليع المعرفة” وفرض وصاية على هياكل الجامعات، وضرب أسس التعليم العالي العمومي.

في المقابل، نددت اللجنة الإدارية باستمرار الوزارة في ما وصفته بسياسة التماطل والتسويف والتنصل من الالتزامات السابقة، لا سيما مخرجات اللجنة المشتركة المكلفة بالملف المطلبي الوطني.

وطالبت النقابة بالوقف الفوري لتنزيل القانون رقم 59.24 وإعادته إلى طاولة الحوار، والاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين وتنفيذ الاتفاقات الأخيرة، ملوحة باللجوء إلى رئاسة الحكومة وتحميلها مسؤولية مآل الموسم الجامعي في حال استمرار الوضع على حاله.

وأكد المصدر أن النقابة تعاملت، خلال مراحل الحوار، بروح المسؤولية واعتمدت مقاربة تشاركية مراعاةً لمصلحة الطلبة، غير أن الوزارة – حسب تعبيره – اعتبرت ذلك مؤشراً على الضعف، ما شجعها على المضي في تنزيل المشروع بشكل أحادي.

وتضم اللجنة الإدارية تمثيلية لمختلف المكونات السياسية والنقابية، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وتيار الأساتذة التقدميين وجماعة العدل والإحسان وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إلى جانب مستقلين، حيث حمّلوا الوزير الوصي عز الدين الميداوي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم العالي.

ويأتي هذا التصعيد عقب مصادقة مجلس الحكومة المغربي على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي وإحالته إلى المسار التشريعي داخل البرلمان، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الجامعية، خاصة في ظل مطالبة عدد من الفاعلين باستكمال مسار التشاور والتفاوض قبل الشروع في مناقشته تشريعياً.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *