” ريف رس ” 27 يناير 2026
أكدت مجموعة Jiangsu Aishelun Medical Technology Group Co., Ltd الصينية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية والتجهيزات التكنولوجية الصحية، المصادقة على رفع مهم لالتزامها الاستثماري بالمغرب، من خلال الرفع من سقف الاستثمار المخصص لفرعها غير المباشر الكائن داخل القطب التكنولوجي محمد السادس طنجة تيك إلى 20 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 215,2 مليون درهم، وذلك عقب مداولة رسمية لمجلس إدارتها.
وأوضحت المجموعة أن هذا القرار يعدل بشكل جوهري الغلاف الاستثماري الذي كان محدداً خلال صيف سنة 2024، حيث تم رفع المبلغ الإجمالي المرخص به من 5 ملايين يورو (نحو 53,8 مليون درهم) إلى سقف أقصاه 20 مليون يورو، بهدف تمكين اقتناء العقار، وبناء المنشآت الصناعية، ووضع المصنع المغربي حيز الاستغلال بشكل تدريجي.
وأضافت الشركة أن فرعها غير المباشر InnovMed Tech Group Co., Ltd تم إحداثه بالمغرب بتاريخ 26 نونبر 2024 داخل المنطقة الحرة الصناعية طنجة تيك، برأسمال اجتماعي قدره 9 آلاف يورو (حوالي 96.800 درهم)، وبغرض يتمثل في إحداث وحدات صناعية متخصصة في إنتاج الأجهزة الطبية والمعدات المرتبطة بها.
وأفاد المصدر ذاته أن الجزء الأكبر من الزيادة في الاستثمار سيُوجَّه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الصناعي، حيث ستُعبَّأ الأموال أساساً لتوقيع وتنفيذ عقود أشغال مع شركات محلية ودولية مكلفة ببناء المنشآت الصناعية. وفي هذا الإطار، يجري الحديث عن عقد إجمالي بقيمة 151,75 مليون درهم (نحو 14,10 مليون يورو) يهم تشييد البنيات التحتية الأولى للمصنع المزمع إقامته بطنجة تيك.
وتتعلق المرحلة الأولى من المشروع بمساحة مبنية تقدر بحوالي 31.348 متراً مربعاً، تضم ورشات إنتاج ومستودعات لوجستية ومباني إدارية، وذلك فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 59.695 متراً مربعاً. ومن المرتقب أن تمتد مدة الأشغال لسنة واحدة، على أن يتم تجهيز المنشآت تدريجياً بخطوط إنتاج ومعدات صناعية متخصصة.
وأكدت المجموعة أن هذه العملية لا تندرج ضمن إعادة هيكلة كبرى ولا تهم معاملات مع أطراف ذات صلة، موضحة أن رفع حجم الاستثمار يتم لفائدة فرع غير مباشر مملوك بنسبة 100 في المائة، دون أي تغيير في هيكلة المساهمة. كما أبرزت أن القرار حظي بموافقة بالإجماع من قبل الهيئات المختصة، دون الحاجة إلى عرضه على الجمع العام للمساهمين.
وختمت المجموعة بالتأكيد على أن التنفيذ الفعلي للمشروع يظل رهيناً باستكمال المساطر الإدارية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المغربية المختصة، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يندرج في إطار توسيع نشاطها الرئيسي، دون دخول مجال نشاط جديد.







