الرئيسية / وطنية / النقابات التعليمية تنتقد تنزيل “مدارس الريادة” وتحذر من المساس بجودة التعليم العمومي
وطنية

النقابات التعليمية تنتقد تنزيل “مدارس الريادة” وتحذر من المساس بجودة التعليم العمومي

2026-01-26 16:27 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 26 يناير 2026

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تشبثها بتعليم عمومي موحد وذي جودة، معربة عن رفضها لما وصفته بالانزلاق نحو الرداءة وتفريغ المؤسسات التعليمية من مضمونها التربوي، ومبدية قلقها البالغ من طريقة تنزيل مشروع “مدارس الريادة” بقطاع التربية الوطنية.

وأكدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في موقف مشترك، أنها تتابع بقلق مستجدات تنزيل المشروع في ظل استمرار اعتماد وزارة التربية الوطنية لمقاربة أحادية وممركزة، معتبرة أن التركيز على الجوانب التقنية والتدبير الرقمي الضيق يتم على حساب معالجة الأعطاب البنيوية العميقة التي يعاني منها التعليم العمومي.

وشددت النقابات على أن أي إصلاح تربوي لا يمكن أن ينجح خارج مقاربة تشاركية تحترم الخبرة المهنية للأطر التربوية والإدارية، وتضمن الإنصاف وجودة التعلمات، معتبرة أن الطريقة المعتمدة حاليا في تنزيل مشروع مدارس الريادة تثير تساؤلات كبرى وتكشف اختلالات تمس جوهر الفعل التربوي واستقرار المؤسسات التعليمية.

وأوضحت أن المشروع، الذي قُدم كمدخل لتحسين التعلمات، أبان واقع تنزيله عن تبسيط مفرط للمضامين الدراسية، واختزال للعملية التعليمية في مؤشرات رقمية ومعطيات تقنية، على حساب العمق البيداغوجي والتربوي والإنساني، وهو ما يضعف، بحسبها، الدور التربوي للأستاذ ويحصره في تنفيذ تعليمات جاهزة بدل اعتباره فاعلا أساسيا وشريكا في البناء التربوي.

وسجلت النقابات أن المشروع يفرض أعباء إضافية متزايدة على نساء ورجال التعليم، من تتبع رقمي مكثف وتكوينات متسارعة وتقارير متعددة وإعادة الامتحانات، دون تحفيز مادي أو معنوي كافٍ ومستدام، فضلا عن فتحه المجال لمنطق التجهيزات والبرامج والصفقات، بدل إعطاء الأولوية للاستثمار في الموارد البشرية وتحسين شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية، مما يفرز تفاوتات واضحة بين المؤسسات ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص ووحدة المدرسة العمومية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابات أن الارتباك الذي رافق عملية إعادة الامتحانات، وفق بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر يوم الأربعاء 21 يناير 2026، لا يمكن اعتباره معطى تقنيا معزولا، بل نتيجة مباشرة لاختلال في التصور والتنزيل وتغليب المقاربة الإدارية التقنية على الرؤية التربوية الشاملة.

وأكدت النقابات أن ما يجري داخل عدد من المؤسسات التعليمية يهدد بتفريغ الفعل التربوي من معناه، ويقوض ثقة نساء ورجال التعليم والمجتمع في المدرسة العمومية، بدل تعزيزها كرافعة للعدالة الاجتماعية والتقدم.

وبناء عليه، أعلنت النقابات رفضها تعميم أي مشروع إصلاحي، بما فيه مشروع مدارس الريادة، دون تقييم علمي وموضوعي ودون إشراك فعلي للفاعلين التربويين وممثليهم، كما حملت الوزارة والمسؤولين المركزيين المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية في واقعة تسريب الامتحانات بمؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، معتبرة ذلك نتيجة القفز على قنوات التراسل الإداري والاعتماد على وسائل تفتقر لشروط حماية المعلومة.

وشددت النقابات على رفض تحويل الأساتذة ورؤساء المؤسسات والأطر الإدارية والمفتشين والتلاميذ إلى مجرد أدوات تنفيذ، وإثقال كاهلهم بتقويمات وعمليات تقنية بعيدة عن البيداغوجيا والديداكتيك، مطالبة بإعادة النظر في منظومة التقويم التي تحولت، بحسب تعبيرها، إلى أداة تقنية منزوعة البعد الإنساني.

وختمت النقابات بالتأكيد على تشبثها بتعليم عمومي ديمقراطي ومجاني وذي جودة، يقوم على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، داعية إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول إصلاح تربوي حقيقي ينطلق من الواقع المدرسي وخبرة المدرسين، ومعلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم وجودة التعليم العمومي.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *