“ريف رس” 16 يناير 2026
كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن إحداث مكتبين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية المستوردة بمينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، في أفق تعميمها على باقي الموانئ.
وأكد أن الإجراء يهدف إلى مراقبة الدراجات قبل دخولها السوق الوطنية وضمان احترامها للمعايير القانونية، خاصة سعة الأسطوانة المحددة في 50 سم³ والسرعة القصوى في 50 كلم/س. كما أعلن عن إعداد دفتر تحملات لتحديد شروط اعتماد بائعي الدراجات، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن “الوكلاء المعتمدين مسؤولون عن المركبات التي يتم بيعها بعد المصادقة عليها حسب النوع من طرف مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناء على طلبهم”.







