الرئيسية / وطنية / هيئات نقابية تعلن إضرابًا وطنيًا إنذاريًا تضامنًا مع رؤساء المصالح
وطنية

هيئات نقابية تعلن إضرابًا وطنيًا إنذاريًا تضامنًا مع رؤساء المصالح

2026-01-15 12:44 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 15 يناير 2026

أعلنت النقابات التعليمية الخمس بقطاع التعليم عن تضامنها الكامل مع رؤساء الأقسام والمصالح، في ما وصفته بـ«الخطوات النضالية الاستثنائية وغير المسبوقة»، التي يخوضها مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وأفادت النقابات، في بلاغ مشترك صادر عن مكاتبها الوطنية، بخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 يناير 2026، يشمل جميع مصالح وأقسام الإدارة المركزية للوزارة، وكذا الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مرفوقًا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة والمقرات الرئيسية للأكاديميات الجهوية.

وأوضحت النقابات أن رؤساء المصالح ظلوا، لسنوات طويلة، يشتغلون في صمت ويتحملون العبء الأكبر في تنفيذ السياسات العمومية التربوية، دون إنصاف مهني أو تحفيز مادي ملائم. وأشارت إلى أن احتجاجات هذه الفئة تجلت في حمل الشارات الحمراء والسوداء داخل مقرات العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة واحدة، تعبيرًا عن رفضهم لظروف الاشتغال غير المناسبة وتراكم الأعباء الإدارية.

ودعت النقابات الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي رؤساء المصالح والأقسام، من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لإشكالاتهم المهنية، وفي مقدمتها تضخم المهام نتيجة توالي الإصلاحات وتوسع البرامج والمشاريع، وضعف الوسائل اللوجستيكية، وندرة الموارد البشرية الداعمة، إضافة إلى العمل لساعات طويلة تمتد إلى الليل وأيام العطل الأسبوعية دون التقيد بأوقات العمل الرسمية، فضلًا عن عدم الاستفادة من التعويضات التكميلية عن الإطار بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين.

وحذّرت النقابات من أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه أن ينعكس سلبًا على جودة الأداء الإداري ونجاعة تنزيل الإصلاحات، داعية إلى معالجة هيكلية متوازنة تشمل الرفع من أجور المسؤولين في أفق تحقيق العدالة الأجرية بين رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام، وإقرار تعويضات عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، خاصة خلال الفترة الليلية والعطل الأسبوعية، وتعويض جزافي يومي عن التنقلات، وتعويض عن السكن لغير المستفيدين، بما ينسجم مع مبدأ العدالة في الأجر مقابل المسؤولية، ويعزز التحفيز والاستقرار المهني، ويحسن ظروف العمل ويرفع من النجاعة الإدارية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *